رجليه )) [1] .

وأما كون المجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلًا ؛ فلأن ذلك كله واجب . أما النية ؛ فلأن الله تعالى قال: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } [ البينة:5 ] ، ولما تقدم: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) [2] .

وقال صلي الله عليه وسلم: (( لا عمل إلا بنية ) ) [3] .

وأما تعميم البدن بالغسل ؛ فلأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن .

ولم يذكر المصنف في المجزئ غسل ما به من أذى ، وهو داخل في قوله: (( ويعم بدنه غسلًا مرة ) )؛ لأنه إذا كان على بدنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يحصل تعميم البدن بالغسل .

واعلم أن النجاسة إذا كانت على موضع من البدن ؛ فتارة تمنع وصول الماء إلى البشرة ، وتارة لا تمنع ؛ فإن منعت وصول الماء إلى البدن: فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها . وإن كانت لا تمنع فقدم المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وصححوه: أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها .

قال الزركشي: وهو المنصوص عن الإمام أحمد . وقال في النظم: هو الأقوى .

والصحيح من المذهب: أن الغسل يصح قبل زوال النجاسة كالطاهرات . وهو ظاهر كلام الخرقي .

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب ، واختاره ابن عقيل ، وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ، وأطلقهما ابن تميم .

وقيل: لا يرتفع الحدث إلا بغسلة مفردة بعد طهارته . ذكره ابن تميم ، حكاه عنه ابن عبيدان .

(1) ... سبق تخريجه ص: 316 .

(2) ... سبق تخريجه ص: 314 .

(3) ... لم أجده هكذا . وقد أخرج البيهقي عن أنس: (( إنه لا عمل لمن لا نية له ) )الطهارة ، باب الاستياك بالأصابع 1/41 .