والرواية الثانية: لا يجزئ . جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين وغيرهما .

قال في مجمع البحرين: لا يجزئ أذان المميز للبالغين في أقوى الروايتين ونصره . وإليه ميل المجد في شرحه واختاره أبو العباس .

ونقل حنبل: يجزئ أذان المراهق . قال القاضي: يصح أذان المراهق رواية واحدة . وبها قال مالك وداود وحكاه القاضي عن أبي حنيفة ؛ لأن الأذان فرض كفاية فلا بد من القيام به وما يأتي به الصبي يقع نفلًا لا فرضًا .

ولأنه إعلام وإخبار بالوقت والصبي لا يقبل خبره ، والأثر المذكور إنما يدل على صحته لا على سقوط فرضه أو سنته المؤكدة به . إذ يحتمل أنه كان يؤذن بصقعهم وبلدتهم بالغ . . هو فيما إذا لم يؤذن سواه . . دون الفرض فكذلك نقول في . . ذكره في شرح الهداية . وظاهر . . قال: وهذا مما يظهر ولا يخفى . . غيره [1] .

فائدة: قال بعض علمائنا بعدم الصحة . وعلله بأنه فرض كفاية . وفعل الصبي نفل . وعلله الموفق والمجد وغيرهما: بأنه لا يقبل خبره . قال في الفروع: كذا قالا . وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج في أذانه روايتان ، كشهادته وولايته . وقال: أما صحة أذانه في الجملة ، وكونه جائزا إذا أذن غيره: فلا خلاف في جوازه . ومن الأصحاب من أطلق الخلاف . قال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام: لا يجوز أن يباشره الصبي ، قولًا واحدًا . ولا يسقط الفرض . ولا يعتد به في مواقيت العبادات . وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك: فهذا فيه الروايتان . والصحيح جوزاه .

المسألة الثالثة: الأذان . .

وظاهره عائد إلى الأذان الملحن . وأذان الفاسق والمميز . . ذكر الكراهة إلا للأذان الملحن فقط في . .

ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غيّر المعنى . فإن من نصب لام رسول أخرجه عن كونه

(1) ... لم تظهر هذه الفقرة والفقرات الثلاث التالية كاملة في مصورة الأصل . وقد تركنا نقطتين في الأماكن التي لم تظهر .