يذكر الأنف إنما ذكر الوجه . والسجود عليه يحصل بالاعتماد على بعض أجزائه وقد ... على وجوب السجود على الجبهة وبها تحصل الكفاية في ... الحديث فيبقى الأنف خارجًا عن محل الإجماع ... الأصل عدم الوجوب فيه فلا تجب [1] .

وأصل الخلاف فيها أنه عليه السلام في حديث ابن عباس إلى كون منتهى الجبهة وأشار إلى الأنف وجعلهما عضوًا واحدًا من السبع والإشارة إلى الأنف هل تنزل منزلة تسميته فيجب السجود عليه ؛ كالجبهة . أو لا يضعها عن نص التسمية فلا تجب .

والأشبه الوجوب للنص عليه في حديث ابن عباس وهو متضمن زيادة على حديث ابنه العباس . وللدارقطني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ) ) [2] .

فائدتان:

إحداهما: يجزئ السجود على بعض العضو ، على الصحيح من المذهب ، وقيل: ولو كان بعضها فوق بعض كأن يضع يديه على فخذيه حالة السجود .

ونقل الشالنجي: إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه .

قال ابن تميم: ويجوز السجود ببعض الكف ، ولو على ظهره أو أطراف أصابعه ، وكذا على بعض أطراف أصابع قدميه وبعض الجبهة .

وذكر في التلخيص: أنه يجب على باطن الكف .

وقال ابن حامد: لا يجزئه أن يسجد على أطراف أصابع يديه ، وعليه أن يستغرق اليدين بالسجود . ويجزئ السجود على ظهر القدم .

الثانية: لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه سقط [3] السجود بما يقدر عليه من غيرها على الصحيح من المذهب ، وقيل: لا يسقط فيلزمه السجود بالأنف .

ولا يجزئ على الأنف مع القدرة على السجود بالجبهة قولًا واحدًا . ولو قدر على السجود بالوجه تبعه بقية الأعضاء . ولو عجز عن السجود به لم يلزمه بغيره خلافًا

(1) ... مكان النقاط الثلاث في هذه الفقرة غير ظاهر في مصورة الأصل .

(2) ... أخرجه الدارقطني في الصلاة ، باب وجوب وضع الجبهة والأنف 1/348ح2 .

(3) ... في الأصل: بالجبهة أو من ما أمكنه وسقط . وما أثبتناه من الإنصاف 2/67 .