قوله تعالى: سَأَلَ سائِلٌ «1» . يقرءان بإثبات الهمز وطرحه. فالحجة لمن همز: أنه أتى به على الأصل. والحجة لمن ترك الهمز: أنه أراد: التخفيف، ويحتمل أن يكون أراد الفعل الماضي من «السيل» فلم يهمزه، وهمز الاسم، لأنه جعله اسم الفاعل أو اسم واد في جهنم كما قال تعالى: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا «2» فيكون الباء في القراءة الأولى بمعنى: «عن» وفي الثانية بمعنى: «الباء» لإيصال الفعل فأما همز «سائل» فواجب من الوجهين.

قوله تعالى: نَزَّاعَةً لِلشَّوى «3» يقرأ بالرفع والنصب. فالحجة لمن رفع: أنه جعله بدلا من «لظى» أو أضمر لها ما يرفعها به. والحجة لمن نصب: أنه نصب على الحال أو القطع. ومعناه: أنّ «لظى» معرفة و «نزاعة» نكرة، وهما جنسان، فلمّا لم تتبع النكرة المعرفة في النعت قطعت منها فنصبت. ومعنى الحال: أنها وصف هيئة الفاعل والمفعول في حال اتصال الفعل طال أو قصر. ودليلها: إدخال «كيف» على الفعل والفاعل فيكون الحال الجواب كقولك: كيف أقبل زيد؟ فتقول: ماشيا أو راكبا وما أشبه ذلك.

فأما الشّوى: فالأطراف، وجلدة الرأس.

قوله تعالى: لِأَماناتِهِمْ «4» وبِشَهاداتِهِمْ «5» . يقرءان بالتوحيد والجمع. وقد ذكرت علله في المؤمنين «6» .

قوله تعالى: يَوْمَ يَخْرُجُونَ «7» . يقرأ بضم الياء وفتحها. وقد ذكرت علله في غير موضع.

قوله تعالى: إِلى نُصُبٍ «8» يقرأ بضم النون وفتحها، وإسكان الصاد وضمّها.

(1) المعارج: 1.

(2) مريم: 59.

(3) المعارج: 16.

(4) المعارج: 32.

(5) المعارج: 33.

(6) انظر: 255 عند قوله تعالى: لِأَماناتِهِمْ.

(7) المعارج: 43.

(8) المعارج: 43.