التشريع الجنائي الحديث وكيفية بنائه على التجارب النفسية بوساطة هذا العلم. وأستاذ الفقه المدني والتجاري عليه أن يلم بالنظم الاقتصادية الحديثة. وأستاذ الفقه السياسي ينبغي أن يلم بالتاريخ الاقتصادي والسياسي وبفلسفة الحرب وفلسفة مبدأ حكم الأقليات
وبواسطة هذا يتسنى لهؤلاء الأساتذة لا بيان مزايا الدين الإسلامي فحسب في هذه الموضوعات مثلًا، بل حمل الأمم الإسلامية على الاعتماد في تشريعها الحديث في كل أنواعه على مبادئ الفقه الإسلامي، ثم في الوقت نفسه رد حملات العلماء الأجانب على الإسلام التي سببها الجهل أو الرغبة في إبعاد المسلمين عن أتباع دينهم باسم (خدمة العلم) و (حرية البحث) حتى يدب فيهم ضعف الشقاق، بين المصمم على أتباعه وبين الواهم في التخلي عنه، بين (الرجعي) و (المجدد) وبين (القديم) و (الحديث) . وما خدمة العلم هنا إلا الرغبة في السيادة واستمرار سيطرة (الحضارة الأوربية) على الشرق الإسلامي
وعلى هذا النمط في التخصص يسير الأمر في العلوم الأخرى. وبخاصة تجب مراعاة هذه القاعدة بدقة في قسم الوعظ والإرشاد. ففضلا عن أن تتبع فيه دراسة أساليب التبشير الحديث يلزم دراسة نفسيات الشعوب الإسلامية المختلفة وعاداتها ولغاتها. وبناء على هذه الدراسة الأخيرة ينشأ التخصص والتوزيع، فيجعل: قسم للوعظ والإرشاد للشعب المصري: فالنوع الحملي منه: يتولى قبل كل شيء بحث نفسية المجرمين ونوع الأجرام الذي يرتكب بكثرة بمساعدة الإحصائيات الرسمية لذلك، ثم دراسة أسلوب الوعظ الذي يمكن أن يؤثر في مثل هذه النفسية ويحملها على الإقلاع أو التقليل من هذا الإجرام. . .
والنوع الثقافي الأخر: يتولى الأعداد لتهذيب شعبي مبني على البساطة، وكيفية الخطابة في المساجد، وإعطاء دروس للشعب فيما هو في حاجة إليه من الثقافة الخلقية والواجبات الفردية والجمعية
ويجعل قسم للوعظ والدعاية: لشعوب الشرق الأدنى
ويجعل قسم للوعظ والدعاية: لسكان الشرق الأوسط والهند وجاوة
ويجعل قسم للوعظ والدعاية: لشعوب البلقان
ويجعل قسم للوعظ والدعاية: لسكان السودان والحبشة وجنوب أفريقيا
ويجعل قسم للوعظ والدعاية: لسكان أمريكا الجنوبية