وهذا الدليل مردود من وجوه:
أولها - أن البخاري لم يستوعب الصحيح كله في كتابه، وروى عنه أنه قال: ما أدخلت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح لملال الطول، وقد استدرك الحاكم أبو عبد الله على الصحيحين شيئًا كثيرًا تكلم في بعضه وسلم أكثره.
ثانيها - أنهم كانوا يعدون الحديث الواحد حديثين إذا كان له سندان وروى من طريقين؛ ومن هنا جاءت هذه الأعداد الكبيرة. ذكر ذلك ابن الصلاح.
ثالثها - أنهم كانوا يدرجون تحت أسم الحديث آثار الصحابة والتابعين. ذكره أبن الصلاح أيضًا.
علي الطنطاوي
رأي الأستاذ أحمد أمين في واضع علم النحو
المعروف بين جمهور النحاة أن واضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي، ولكن دائرة المعارف الإسلامية تخالف جمهور النحاة في ذلك، وترى أنه ليس حقًا ما يقال من أن أبا السود الدؤلي واضع أصول النحو العربي (دائرة المعارف الإسلامية ج 1 ص 307) وقد ذكر صديقي الأستاذ محمد طنطاوي المدرس بكلية اللغة العربية في كتابه نشأة النحو (ص 11) أن الأستاذ أحمد أمين أراد أن يوفق بين الرأيين، وأن يلتمس وجهًا لنسبة وضع النحو إلى أبي الأسود الدؤلي، فقال في كتابه ضحى الإسلام (ج 3 ص 286 وما بعدها) : ويظهر لي أن نسبة النحو إلى أبي الأسود لها أساس صحيح، وذلك أن الرواة يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط، وهو أنه ابتكر شكل المصحف، وواضح أن هذه خطوة أولية في سبيل النحو، تتمشى مع قانون النشوء، وممكن أن تأتي من أبي الأسود، وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحو فعمل أبي الأسود يسلم إلى التفكير في الإعراب، ووضع القواعد له. . . وأن هذه الأمور لما توسع العلماء فيها بعد، وسموا كلامهم نحوًا، سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود، وقالوا إنه واضع النحو، للشبه في الأساس بين ما صنع وما صنعوا وربما لم يكن هو يعرف النحو بتاتًا، ثم رأى بعد كلام طويل أن واضع النحو الذي نعرفه إنما هو الخليل بن أحمد.