فتوى. . . وفتوى. . .
للأستاذ محمد محمد المدني
المدرس بكلية الشريعة
لست أدري: أيغفر لي قراء (الرسالة) الغراء أن أعود بهم مرة ثانية إلى (فائدة الأربعاء) بعد أن كتبت فيها مقالي الأول؟
(وفائدة الأربعاء) في نفسها لا تستحق شيئًا من العناية، ولا تستحق أن نشغل بها قراء (الرسالة) في الحين بعد الحين، وإنما أعود إليها لأنها تمثل ناحية من نواحي التفكير في الأزهر، نبغي أن يتناولها الإصلاح، وأن تحمي منها العقول والأفكار! وقد جد في شأن هذه الفائدة جديد، ومن حق قراء (الرسالة) أن يطلعوا على هذا الجديد، ليتابعوا دعوة الإصلاح في كل خطوة من خطواتها، ويدركوا كل طور من أطوارها!
كان حديثنا الماضي عن (فائدة الأربعاء) تسجيلًا لفتوى غريبة أصدرها عالم جليل من جماعة كبار العلماء. وقرر فيها:
(أن فائدة الأربعاء جائزة لا شك فيها، بل هي مرجوة البركة، وليس فيها إلا عدة أمور بعضها جائز وبعضا مندوب إليه، وأن من يكذب بشيء منها، فهو منكر أو جاهل بما ورد في الدين من المتواترات. . . الخ)
ولم نشأ يومئذ أن نعلق على هذه الفتوى التي كنا أول من لفت الأنظار إليها ودل على مواطن الخطأ فيها، ولكننا اقتصرنا على أن نسجل منها (بعض الظواهر) ، ونستجلي (بعض الغوامض) ، ثم طلبنا من فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية أن يدل إلى الناس برأيه فيها، وقد علمنا أن فضيلة الأستاذ الكبير قد اهتم بالأمر، وأن فتواه فيه على وشك الصدور إن لم تكن قد صدرت بالفعل قبل أن يصدر هذا العدد من الرسالة
ولكن فتوى أخرى في الموضوع قد صدرت فعلًا، من جهة لها قيمتها العلمية ومكانتها الرسمية، تلك الجهة هي (لجنة الفتوى بالأزهر) ؛ التي تتألف من علماء كبار يمثلون