حق المحدثين في الوضع اللغوي:
يذكر قراء (الرسالة) المحاضرة القيمة ألقاها الأستاذ أحمد حسن الزيات في مؤتمر مجمع فؤاد الأول للغة العربية عن الوضع اللغوي وحق المحدثين فيه، والتي انتهى فيها إلى مقترحات أحيلت إلى لجنة الأصول بالمجمع لدراستها في ضوء المناقشة التي جرت بشأنها. وأذكر الآن أن هذه اللجنة تقدمت إلى مجلس المجمع برأيها في تلك المقترحات، وينحصر هذا الرأي في مقترحين اثنين:
الأول ناقشه المجلس وعدله ثم أقره على الوجه الآتي: تدرس كل كلمة من الكلمات الشائعة على ألسنة الناس، على أن يراعى في هذه الدراسة أن تكون الكلمة مستساغة ولم يعرف لها مرادف عربي سابق صالح للاستعمال.
والثاني: قبول السماع بشرط أن يكون هذا السماع من كاتب أو شاعر، أسلوبه العربي موضع الاطمئنان والثقة بعربيته مثل جيل بمعنى طبقة من الناس، وزهور جمع زهر.
ولما جرت المناقشة في هذا المقترح أدلى الأستاذ الزيات بالبيان التالي نصه: (يظهر أن بعد المسافة بين إلقاء المحاضرة وبحث المقترحات قد ألقي عليها ظلًا من الغموض، فإن بعض الأعضاء لم يلحظ الفرق بين الوضع والسماع فأراد أن يجعلهما واحدًا، والمراد بالوضع إطلاق لفظ على معنى ابتداء، وقد يكون الوضع بالارتجال كالأب والأم والبحر والأرض والجبل، وقد يكون بالاشتقاق ككاتب وشاعر ومنشار ومفتاح وملعب، وقد يكون بالتجوز كإطلاق السماء على المطر والغيث على النبات والقهوة على المكان الذي تشرب فيه، وهذا الوضع بطرقه المختلفة كان يجري على قوانين مطردة نشأت من طبيعة اللغة وسليقة العرب وهذه القوانين هي ما نسميها بالقواعد والقياس، ولكن المتكلمين لأسباب طبيعية أيضًا يخالفون أحيانًا هذه القواعد أو هذا القياس، وهذه المخالفة هي ما سميت بالسماع، والغرض منه مخالفة القياس في الاشتقاق أو النسب أو الجمع مثلًا، كقولهم يافع من أيفع والقياس موفع، وأموي بالفتح في النسبة إلى أمية وأهلون وأرضون وستون وعشرون وبابه في جمعها جمعًا مذكرًا سالمًا. وقد كان هذا السماع كالوضع من حق العرب الأولين والمراد الآن إعطاء هذا الحق للمحدثين فنقبل منهم ما خالفوا القياس في لفظه أو