أما الحاصل الآن يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر؟ ما هو الغرر؟ ما الفرق بين الميسر والقمار؟ لا يحسن الجواب، مع أنّ هذه هي الأصل، هذه هي الأساس حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته، لا تكن المعاملة ربا، لا تكن المعاملة فيها غرر فاحش، أما الغرر اليسير فمأذون به، لا تكن المعاملة فيها ميسر، لا يكون المعاملة فيها قمار، لا تكن فيها ظلم للناس أو أكل أموال الناس بالباطل إلى آخره.

فهذا يُحتاج أن يطبق في هذه السنة الأخيرة في الكليات الشريعة في الفقه أو في الدراسات العليا حتى يتفتق ذهن طالب العلم إلى ما يراه اليوم، الذي نراه اليوم فيرجع إلى ما دلت عليه النصوص في الأول، لا إلى ما نقرؤه بالتفاصيل في كتب الفقه.

المسألة التي تليها طالب العلم في الفقه ينبغي أن يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر، يكون متابعا لما أصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية، متابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا، وفيها ولله الحمد أجل علماء العصر، يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع، ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء، ما يتابع المسائل المعاصرة.

إذن كيف سيجيب؟ كيف سيرشد الناس؟ كيف سيتعامل؟ ننشغل بأمور الحاجة إلى غيرها أقوى، ونعتني بها، لا يجب، نشتغل إذن بهذه المسائل نتعرف إلى ما عند المجامع الفقهية، هذا يعطيك ملكة عظيمة.

خذ مثالا على ذلك طال البحث قبل السنين الأخيرة حول بيع الاسم، واحد يحب أن يبيع اسم شركة، اسم شركة مشهورة أو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها إلى آخره، فقال هذا الاسم سأبيعه بعشرة ملايين ريال، عدد من الناس قال هذا أكل لأموال الناس بالباطل، اسم يباع كيف هذا الاسم ليس مالا وليس له حقيقة ولا شيء يلمس في عدد من الأقوال؛ لكن لما بُحثت بحق ونظر، فإذا الخلل جاء من أن تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما تُصور حقيقة.

قالوا: المال هو ما يتمول، المال هو ما يتمول؛ يعني يتموله الإنسان للمستقبل؛ يعني يكون عنده ليستفيد منه، المال هو ما يتمول.

إذن الاسم أعظم من بيت وأعظم من عمارة وأعظم من كذا سيارة، الاسم يتمول الاسم صار له قيمة عظيمة.

فإذن تعريفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو بالذمة إلى آخره هذا المال ما هو؟ المال المتصوْرِينَه قبل مائتين ثلاثمائة سنة؟ لا، المال هو ما يتمول.