وهذه الحريات التي منها حرية الدين، وفيها حرية الأخلاق، جعلها هؤلاء بحيث إن الإنسان يختار ما يشاء من الدين، ويختار ما يشاء من الأخلاق ويفعل ما يشاء من دون أن يكون ثم مسيطر عليه، وهذا لا يكون مطلقا في أي بلد، إذ الحريات في أي شريعة وفي أي ميثاق لابد أن يكون لها تقييد، إما أن يكون تقييدا قليلا وإما أن يكون تقييدا متوسطا أو كثيرا، أما حرية مطلقة بلا قيود فهذه لا توجد.

إذن فحقوق الإنسان من حيث حريته، لابد أن تكون مقيدة، وفي هذه الشريعة جاءت حقوق الإنسان من حيث حريته مقيدة وليست بمطلقة، ولكن تقييدها بأمور قليلة وهو حر في تصرفات كَثيرة كثيرة.

إذا نظرت مثلا إلى الدين فإنه في لشريعة لا إجبار على أحد أن يغير دينه، فله أن يكون على دين اليهودية مثلا أو دين النصرانية؛ولكن ليس له أن يغير دينه، ولكن ليس له أن يتغير من كذا إلى كذا، وليس لنا أن نجبر ليهودي أو النصراني مثلا على الإسلام، قال جل وعلا ?لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ? [البقرة:256] ، لكن ليس من رفعه الله بالإسلام ونجّاه من الشرك وعرض حقيقة الإسلام أن يبدله إلى غيره ليس له أن يرتد عن دينه فإن الارتداد عن الدين ليس إلى الإنسان بل إنما هو حق لله جل وعلا، والله جل وعلا أمر المسلمين أن يثبتوا على دينهم، فمن تركوا دين الإسلام إلى غيره ليس هذا إليه وليس من حريته.

كذلك المسلمون لا يجبرون من ليس على دين الإسلام من أهل اليهودية أو النصرانية لا يجبرونه على الإسلام؛ لأنه إما أن يكون ذميا فيبقى على ذميته بدفع الجزية وإما أن يكون معاهدا أو مستأمنا في الشريعة فإن له الحماية له في ذلك.

فإذن الحرية الدينية وحقوق الإنسان فيها له ذلك؛ ولكن ليس على إطلاقه، ليس للإنسان أن يكون وثنيا؛ ليس للإنسان في الإسلام أن يعبد غير الله جل وعلا مشركا به وثنيا، ليس له ذلك؛ بل لابد أن يرجع إلى الإسلام، لابد أن يسلم ويترك وثنيته؛ لأن تلك الوثنية ليست راجعة إلى شيء من رسالة الرسل ولو بتأويل أو بتقرير.

ولهذا قال العلماء المسلمون في دار الإسلام ليس لهم أن يبدلوا دينهم وقد قال عليه الصلاة والسلام «من بدّل دينه فاقتلوه» وكذلك اليهودي والنصراني في دار الإسلام يعني في غير الجزيرة العربية إذا كان ذميا فله أن يبقى على دينه؛ ولكن بشرط أن يدفع الجزية لحمايته بما دفع.