وردّ بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن، لظنّ أنه في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهن؛ فالموضوع له ما في الخارج والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن حسبما أدركه.

الثالث: وعليه تقي الدين (1) (ت 756 هـ‍) (2) : أنه «موضوع للمعنى من حيث هو» (3) ، من غير قيد بذهني ولا خارجي، فاستعماله في أيهما استعمال حقيقي، على هذا دون الأولين (4) .

= المعاني الذهنية. والدليل عليه: أما في الألفاظ المفردة». وذكر الاستدلال المذكور هنا بلفظه. ثم قال: «فاختلاف الأسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل على أن اللفظ لا دلالة له إلا عليها. وأما في المركبات: فلأنك إذا قلت «قام زيد» ، فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد، وإنما يفيد أنك حكمت بقيام زيد وأخبرت عنه. ثم إن عرفنا أن ذلك الحكم مبرأ عن الخطأ، فحينئذ نستدل به على الوجود الخارجي. فأما أن يكون اللفظ دالا على ما في الخارج فلا. والله أعلم».

(1) زاد في (ب) : الشيخ تقي الدين السبكي.

(2) تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي (683 - 756 هـ‍) فقيه شافعي مفسر وحافظ وأصولي ونحوي. له مؤلفات منها: شرح المنهاج في أصول الفقه، وتفسير القرآن، ونيل العلا بالعطف بلا، وله آراء خاصة في علم الأصول. معدود في جملة المجتهدين، ترجمته في: طبقات ابن هداية الله: 230. شذرات الذهب: 6/ 180. الفتح المبين: 2/ 168.

(3) نص عليه ولده في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني: 1/ 267) . ولكنه اختار كونه موضوعا للمعنى الخارجي. ولم يذكره في الإبهاج (1/ 194 - 195) ، بل اقتصر على الرأيين السابقين، وتابع فيه البيضاوي والرازي أي في كونه موضوعا للمعنى الذهني.

(4) في (ب) و (ج) : الأول.