[موصوفها] (1) ، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال» (2) .

* وقد يقتصر على ذكر/ [ظ 17] الصفة من غير ذكر الذات، كقولنا في السائمة الزكاة * (3) ؛ وفي كون هذا حجة أم لا، خلاف. فقيد به لدلالته على السوم الزائد على الذات، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا، وعليه ابن السمعاني (ت 489 هـ‍) (4) على ما يظهر من كلامه حيث قال: «الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث، يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور» (5) .

والأصح امتناعه، وأن لا مفهوم له كاللقب بخلاف المثالين اللذين قبله.

(1) في الأصل: (مفعولها) والمثبت من (ب) .

(2) شرح العراقي على جمع الجوامع: 34.

(3) سقط ما بين العلامتين من (د) .

(4) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد المروزي السمعاني، (ت 489 هـ‍) ، له: القواطع في أصول الفقه، ومؤلفات أخرى. من مصادر ترجمته: البداية والنهاية: 12/ 153. طبقات السبكي: 5/ 335. طبقات ابن هداية الله: 189. شذرات الذهب: 3/ 394. الفتح المبين: 1/ 266.

(5) ولفظه: «. . . وأما تعليق الحكم بالاسم فهو ضربان: أحدهما اسم مشتق من معنى: كالمسلم، والكافر، والقاتل؛ فيكون ما علق به من الحكم جرى مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله؛ في قول جمهور أصحاب الشافعي رحمه الله» (قواطع الأدلة في الأصول: 1/ 251) . ونقله عنه السبكي في جمع الجوامع: 1/ 327.