4 [التخصيص بين الكتاب والسنة]

مجمل الأقوال الواردة في المسألة:

1 قيل: بجواز التخصيص بين الكتاب والسنة.

2 قيل: إنه لا يخص الكتاب إلا بالكتاب، ولا السنة إلا بالسنة.

3 قيل: إنه لايخص الكتاب الكتاب، ولا السنة السنة.

قول السيوطي:

قال السيوطي ـ رحمه الله ـ:

قيل: إنه لا يخص الكتاب إلا بالكتاب، ولا السنة إلا بالسنة, قيل: إنه لايخص الكتاب الكتاب، ولا السنة السنة، والأصح جواز الجميع [1] .

الموافقون:

القول بجواز التخصيص بين الكتاب والسنة الذي ذهب إليه السيوطي يحتاج إلى تفصيل وأمثلة قبل الخوض في الترجيح , وذلك على النحو الآتي:

1 تخصيص الكتاب بالكتاب و ذكر العلماء مثاله: فيما ورد من تخصيص عموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (البقرة 228) بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق 004)

(1) ينظر: التحبير في علم التفسير للسيوطي:240.