4 -1 - 1 - عقد الخيار

يُعرف عقد الخيار بأنه:"عقد قانوني يعطي حامله الحق في شراء أو بيع عملات بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة تحدد عادة بثلاث شهور. وعقود الخيار هي عمليات آجلة وعمليات مستقبلية، إلا أن أهم ما تتميز به، هو أن الطرف المشتري في العقد له الحق في الاختيار بين إتمام العملية، أي تنفيذ مضمون العقد واستلام العملات بالسعر المتفق عليه أو التخلي عن العملية مقابل علاوة غير قابلة للرد يدفعها المشتري للبائع مقدما عند التعاقد". (1)

4 -1 - 2 - أنواع عقود الخيار

تنقسم عقود الخيار إلى نوعين أساسيين هما:

? خيار الشراء (Option Call) ، ويقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين، من عملة معينة بسعر محدد، خلال فترة زمنية معينة (الخيار الأمريكي) ، أو في تاريخ استحقاق محدد (الخيار الأوروبي) .

? خيار البيع (Option Put) ، ويقصد به خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة.

وتتراوح أجال عقود الخيار بين شهر وتسعة شهور وقد تصل إلى السنة. والمشتري لعقود الخيار له الحق في ممارسة حقه في الخيار، سواء بإتمام العملية أو تركها. ومقابل اكتسابه هذا الحق، يدفع علاوة للبائع مقدما دون أن ترد، سواء مارس حقه في الخيار أو تركه. أما بائع حق الخيار فلا يملك الحق الذي يتمتع به المشتري في الاختيار، بل ينتظر قرار المشتري حتى تاريخ استحقاق العقد، ومن ثم تسليم العملة موضوع العقد، وفقا لشروط العقد.

ومن حيث تنفيذ الخيارات زمنيا، يُميز بين نوعين من الخيارات هما:

? الخيار الأوروبي، ويطلق على حق الخيار الذي يمارس فقط في التاريخ المحدد لانتهاء العقد وليس خلال مدة سريان العقد.

? الخيار الأمريكي، ويطلق على حق الخيار الذي يمكن ممارسته في أي يوم عمل خلال مدة سريان العقد.

ــــــــــــــــــــ

(1) مدحت صادق، مرجع سابق، 1997، ص: 164.