الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 151
2 -1 - 4 - المرحلة الرابعة (1996 - 1999)
خلال هذه المرحلة تناقص معدل التضخم حتى بلغ مستوى 2,6% سنة 1999، ويعود هذا الانخفاض إلى تظافر عدة عوامل منها:
? اعتدال وتيرة التوسع النقدي رغم ارتفاعها سنتي 1997 و 1998.
? التحكم في السيولة الاقتصادية.
? ارتفاع حجم القروض الموجهة للاقتصاد بقوة، حيث شكلت نسبة متوسطة 63,29% من القروض الداخلية.
? ارتفاع نسبة الأصول الخارجية الصافية في حجم الكتلة النقدية بوتيرة جيدة، حيث سجلت نسبة 409,37% سنة 1996 و 161,52% سنة 1997، وهي نتيجة لارتفاع احتياطيات الصرف.
? تدني حجم الائتمان المحلي خلال الفترة (1996 - 1999) كاملة.
-استقرار مستوى الطلب والذي كان يتغذى من انتشار البطالة خلال هذه المرحلة.
تباينت مراحل تطور النسب الأساسية خلال التسعينيات تبعا للظروف التي شكلت الوضعية النقدية.
وبتفحص منحنى تطور النسب الأساسية، (1) يمكن تمييز فترتين مختلفتين:
2 -2 - 1 - الفترة الأولى (1990 - 1994)
تميزت هذه الفترة بعدم الاستقرار النقدي، حيث ارتفعت فيها معدلات التضخم ونسب السيولة الاقتصادية. وقد شهدت هذه الفترة عجزا في رصيد الخزينة بمعدل متوسط قدره 58,47 مليار دينار ناجما أساسا عن تدني الموارد المالية الخارجية سواء المتعلقة بمداخيل الصادرات أو الاستدانة -القروض الخارجية-، وللدقة، فإن هذه الفترة عرفت التغيرات الموالية:
? شهدت سنة 1990 تزايد معدل إعادة الخصم من 10,5% إلى 11,5%، الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع سعر الفائدة من 16,88% إلى 17,5% في المتوسط، رغم النمو المعتدل للكتلة النقدية الذي مثّل 11,25%.
ـــــــــــــــ
(1) أنظر الشكل 3 - 2 بالملحق
الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 152