الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 137
للتحويل، يكتتب فيها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحدد مبلغ الاكتتاب الكلي بثلاثة (03) ملايير دينار جزائري، قيمة السند الواحد عشرة (10) آلاف دينار وبمعدل تحويل 20% سنويا -10% كل ستة (06) أشهر- وتزامنا مع عملية تخفيض قيمة الدينار في 30 سبتمبر 1991، تغير معدل التحويل من 20% إلى 30% -15% لكل ستة (06) أشهر-وبنجاح هذه العملية بلغ الاكتتاب 3,5 مليار دينار، وأجريت عملية أخرى في افريل 1991 مطابقة للأولى ورُفع فيها مبلغ الاكتتاب إلى خمسة (05) ملايير دينار وتم الاكتتاب فيه بالكامل.
كان ينتظر أن يتحقق هدف قابلية تحويل الدينار مع نهاية سنة 1993 أو بداية 1994 لكن تم تأجيله بمجرد أن تغيرت الحكومة في صيف 1992.
خلال هذه الفترة الانتقالية، تم التراجع عن الإصلاحات بشكل كبير، وأعطيت نظرة جديدة للسياسة الاقتصادية، وكان نظام الصرف مكون من شقين:
-جزء منه يعمل بمعدل صرف ثابت.
-جزء آخر يعمل بمعدل صرف عائم مراقب.
وكانت سياسة الصرف هذه، ترمي إلى تحقيق قابلية التحويل بالنسبة للمعاملات الجارية تدريجيا وبقدر توفر شروط توازن سوق الصرف. أما بالنسبة للمعاملات الرأسمالية فكانت ضمنية وفي الأجل المتوسط ومرهونة بقيد المديونية الخارجية واختلال توازن حركة رؤوس الأموال.
وبالنسبة لصرف الدينار، فقد بلغ المعدلات الموالية: (أنظر الجدول الموالي)
رقم الجدول: 3 - 2
عنوان الجدول: تطور سعر صرف الدينار الجزائري بين 1992 - 1994
بالنسبة للدولار الأمريكي
السنة ... 1992
متوسط معدل الصرف السنوي ... 21,82 ... ,36 ... ,09
المصدر: وزارة المالية.
ـــــــــــــــ
(1) محمود حميدات، مرجع سابق، 1996، ص: 164.