الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 160

? ثقل مديونية المؤسسات، الأمر الذي قيد من قدرتها التمويلية.

? النقص الفادح في الاستثمارات الموجهة للأنشطة المنتجة.

? غياب الترابط والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

? ضعف الجهاز المصرفي وانعكاسه السلبي على الجهاز الإنتاجي.

2 -1 - 2 - العوامل الخارجية

تتمثل العوامل الخارجية بالأساس فيما يلي:

? الاعتماد على ما تجود به سياسة الميزانية في تمويل الاقتصاد -ميزانية التجهيز- وهو ما لا يفي بكل الاحتياجات.

? سياسة الاستدانة التي أصبحت عائقا أمام كل عمل تنموي.

? غياب الشراكة الأجنبية -عدا قطاع المحروقات- بسبب الأوضاع التي تتصف بها المؤسسات الإنتاجية وبسبب جمود الأنظمة القانونية والمصرفية، ومنظومة الاتصالات.

? التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية فيما يخص المواد الأولية والوسيطية.

2 -2 - وضعية القطاعات الإنتاجية

تتناول هذه النقطة دراسة وتحليل الوضعية لثلاث قطاعات أساسية هي:

2 -2 - 1 - القطاع الصناعي

يمثل القطاع الصناعي العمومي ما بين 80% و 86% من الإنتاج الوطني، وهو يعاني من الركود طيلة فترة التسعينيات، (1) ومرد الركود المزمن يرجع إلى غياب استراتيجية شاملة في مجال إعادة الهيكلة الصناعية. فأزمة القطاع بصفة أساسية تتمثل في قدم التكنولوجيات المستعملة منذ سنوات عديدة، وفي عدم ملاءمة المنتجات المصنعة -الخلل بين السعر والنوعية- كذلك في ضعف قدرات التسيير في المؤسسات وبالأخص غياب عمليات الإبداع والدراسات المتعلقة بالسوق.

ومن بين العوامل التي ساعدت على تردي وضعية القطاع، يمكن ذكر ما يلي:

? المشاكل التي يعاني منها القطاع الإنتاجي الخاص (التمويل والتسويق) .

-غياب الاستثمارات بسبب عدم وجود المحفزات واصطدامها بمشاكل الإدارة وبالأخص ــــــــــــــــــ

(1) أنظر الشكل: 3 - 5 بالملحق.

الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 161