? من 1991 إلى 1993، تميزت أسعار إعادة الخصم بالثبات عند مستوى 11,5%، كما ثبتت أسعار الفائدة عند مستوى 17,5% وهي نسبة عالية لا تشجع على نمو الاستثمار.

? سنة 1994، ارتفع فيها معدل إعادة الخصم من 11,5% إلى 15% كتعبير للحد من التوسع النقدي الذي شوهد سنتي 1992 و 1993، وعرفت من جهتها أسعار الفائدة ارتفاعا حتى بلغت 13,290%، وهو معدل يبعث على الارتياح ولا يولي أهمية للاستثمار.

2 -2 - 2 - الفترة الثانية (1995 - 1999)

عرفت في البداية صعوبة التحكم في الوضعية النقدية، حيث زادت نسبة التضخم زيادة طفيفة قدرت بنسبة 29,78% مقابل 29,05% سنة 1994، ثم سارت وتيرة التضخم باتجاه الانخفاض حتى سجلت معدلا قدره 2,6% سنة 1999. كما أن نسبة السيولة الاقتصادية فانخفضت وسجلت معدلا متوسطا للسنوات الثلاث الأولى قدره 38,20%. أما من جانب المالية العامة، فقد تحسنت الخزينة بشكل جيد خلال سنتي 1996 و 1997، كما أن فترة الراحة الناجمة عن إعادة جدولة الديون الخارجية ظهرت نتائجها خلال هذه الفترة من جراء التمويلات من مؤسسات بريتون وودز والتي انعكست بصفة عامة على مختلف التوازنات الاقتصادية الكبرى.

وكانت تغيرات هذه الفترة كما يلي:

? شهدت سنة 1995 ارتفاعا طفيفا في معدلات الفائدة، إذ انتقل من 20,13% إلى 20,42% في المتوسط رغم الانخفاض في معدل إعادة الخصم، حيث انتقل من 15% إلى 14%.

? الفترة (1996 - 1999) عرفت فيها أسعار الفائدة وأسعار الخصم وتيرة نحو الانخفاض حتى سجلت أسعار الفائدة معدلا قدره 9,38% كمتوسط، أما سعر إعادة الخصم فقدر بـ 8,5%.

? الارتفاع الحاصل في معدل السيولة الاقتصادية سنتي 1998 و 1999، يفسر بتأثير عمليات إعادة التمويل وتحويل أموال إعادة الجدولة إلى نقود.

2 -3 - السيولة الاقتصادية

سجلت السيولة الاقتصادية معدلات عالية خلال الفترة (1990 - 1994) (1) ، إذ بلغت في المتوسط معدلا قدره 52,05% (بلغت سنة 1990، معدلا قدره 63%) ، ثم انخفضت خلال ـــــــــــــــ

(1) أنظر الجدول: 3 - 7 بالملحق

الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 153