الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 174
? الإلغاء الجزئي أو الكلي للديون من طرف بعض البلدان (تجربة مصر) (1) .
? تحسين بنية الديون، من حيث معدل العمر والنسب ونوع العملة المستعملة عن طريق تسيير حيوي للمديونية وتحويل جزء منها إلى استثمارات بمختلف الأشكال، وذلك من خلال المشاركة في عملية خوصصة المؤسسات، حماية البيئة، ... الخ.
? المشاركة في السوق الثانوية.
? تحسين تسيير احتياطيات الصرف.
4 -2 - الإجراءات الخاصة بالعناصر الهيكلية
تتمثل هذه الإجراءات في النقاط الموالية: (2)
? توسيع التدفقات المالية غير المولدة للديون، وذلك بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تعبئة الموارد المالية المتوفرة في الجزائر وخارج الجزائر عن طريق إلغاء الجباية.
? توسيع الشراكة في قطاع المحروقات إلى ما بعد الإنتاج، وذلك بتكفل الشركاء بعمليات الاستثمار قبل الإنتاج بنسبة 50% والسماح لسوناطراك بتخفيض نسبة الديون.
? إعادة تنظيم وتأهيل نظام الإنتاج في الجزائر، انطلاقا من الموارد المالية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي بهدف الاندماج في منطقة التبادل الحر عن طريق الصادرات (برنامج MIDA) .
? تنمية الصادرات خارج المحروقات.
? التحكم في الفاتورة الغذائية، عن طريق تطوير الفلاحة والصناعات الغذائية.
? مراجعة تخفيض نسب التأمين وبصفة عامة أسعار الفائدة المطبقة، وذلك على أساس خطر مبالغ فيه.
-إنجاز المنشآت القاعدية وتسييرها وفق صيغ التنازل عن طريق الاستثمار.
تعتبر المديونية الخارجية إحدى الآليات التي أضرت باقتصاد الجزائر. وبالنظر إلى المصدر الرئيسي للتصدير المتمثل في الموارد الأولية، يلاحظ أنها غير مستقرة من حيث ـــــــــــــــ
(1) تم إلغاء 50% من أصل 20,2 مليار دولار وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي بداية من 15/ 07/1991، وجدولت 50% بنسب منخفضة، حيث خفضت خدمات الديون بنسبة 30% على مدار 18 سنة مع إمكانية منح تخفيضات إضافية تصل إلى 10 % على الصعيد الثنائي.
(2) نفس المرجع، ص: 61.