الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 170
1 -2 - المرحلة الثانية
تخص النصف الثاني من الثمانينيات، ويرجع سبب تضخمها إلى تراجع المداخيل الخارجية بأكثر من 5,6 مليار دولار نتيجة لانهيار أسعار النفط سنة 1986، ولضعف الدولار الأمريكي. (1) وكانت هذه الصدمة سببا في ارتفاع حجم الديون بأكثر من 10 مليار دولار. إن هذه الزيادة لم تحدث خلال النصف الأول (1980 - 1985) رغم ارتفاع نسب الاقتطاع الخاص بفوائد الديون من مداخيل الصادرات (2) . ورغم تقلبات أسعار النفط وأسعار الفائدة زيادة على سعر الصرف. إن الفترة (1984 - 1986) كانت حساسة جدا حيث تسارعت فيها الديون وزاد العبء بحوالي 07 مليار دولار ويعود هذا بدرجة أولى إلى تدهور قيمة الدولار. وفي نهاية الفترة، وصل حجم الديون 28,5 مليار دولار.
1 -3 - المرحلة الثالثة
تشمل هذه المرحلة سنوات التسعينيات، حيث مرت فيها الديون الخارجية بثلاث مراحل كما أنها شهدت عملية إعادة الجدولة سنة 1994. وكانت تتأثر بدرجة كبيرة بتغير حجم الصادرات وأسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي، كما أنها بلغت حدا أعلى سنة 1996 مسجلة 33,2 مليار دولار.
وفيما يلي تطور المديونية خلال فترة التسعينيات
بلغت المديونية الخارجية خلال عشرية التسعينيات مستويات عالية جدا، حيث وصلت 33,2 مليار دولار سنة 1996. وبالنظر إلى وتيرة نموها، يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل هي: (3)
2 -1 - المرحلة الأولى (1990 - 1993)
تناقص فيها مخزون الديون بمبلغ 2.664 مليار دولار وهو ما يعادل 9,38 %، وزادت فيها خدمات الديون بمقدار 0,159 مليار دولار أي بنسبة 1,78 %. وبالمقابل انخفضت الصادرات بمقدار 3,299 مليار دولار وهو ما يعادل 24,63 %. أما خدمات الديون، فبلغت قيمة إجمالية قدرها 36,727 مليار دولار وبمتوسط سنوي 9,18 مليار دولار، و 18,36 % من الناتج الداخلي الخام في المتوسط.
ـــــــــــــــ
(1) فقد الدولار الأمريكي حوالي 50% من قدرته الشرائية سنة 1985.
(2) تراوح الاقتطاع في إطار فوائد الديون بين 10 و 11%، تقرير CNES، المرجع السابق، ص: 40.
(3) أنظر الشكل رقم 3 - 8 بالملحق