-إحداث تغييرات في حجم النفقات الحكومية.
-إتباع سياسة السوق المفتوحة.
-زيادة الضرائب.
-تخفيض كمية النقود المتداولة.
وخلال النصف الثاني من سنة 1981، شهدت الأسواق المالية الدولية أزمة حادة تسببت في إنخفاض أهم مؤشرات الأوراق المالية، ويرجع السبب في ذلك إلى إرتفاع أسعار الفائدة في الدول الصناعية وإلى إرتفاع معدلات التضخم.
بداية من سنة 1982، لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع أسعار الفائدة لديها بهدف دعم الدولار، إلا أن ذلك لم يمنع أسعار الأوراق المالية من الإرتفاع، ويرجع ذلك إلى تحسن معظم مؤشرات الأداء الإقتصادي التي أثرت على أوضاع الأسواق المالية الدولية.
خلال الفترة الممتدة من سنة 1984 إلى سنة 1986، إنخفضت معدلات نمو الناتج القومي الحقيقي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، وكانت الأسباب الرئيسية لهذا الإنخفاض تكمن في إرتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير حتى سنة 1985، كما نجم عن هذا الإرتفاع تراجع حجم الإستثمارات ومنه تدني معدلات نمو التجارة الدولية بداية من سنة 1985.
تميزت تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية الدولية بالخصائص الموالية: (1)
-بداية من سنة 1981 وحتى سنة 1985، إتجه سعر صرف الدولار نحو الإرتفاع بشكل سريع مقابل العملات الأخرى بسبب إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي إضطر اليابان والدول الأوروبية إلى رفع أسعار الفائدة لديها كي تخفف من الضغوط التي كانت تتعرض لها عملاتها والحد من التأثيرات السلبية على حجم الإستثمارات في إقتصادها وكذلك على إستقرار الأسواق المالية الدولية بصفة عامة.
-منذ سنة 1985، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض أسعار الفائدة بهدف دفع سعر صرف الدولار نحو الإنخفاض وقد أدى هذا إلى حدوث هزات عنيفة في الأسوق المالية الدولية.
ــــــــــــــ
(1) نفس المرجع، ص: 167.