الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 131
المؤسسات العمومية، أعطيت المؤسسات الاقتصادية استقلالية واضحة في اتخاذ القرار، كما أخذ مفهوم الربح والمردودية بصفة جدية.
و قد جاءت هذه الإصلاحات بهدف إدخال المرونة وضبط قواعد التنظيم وتشغيل المؤسسات الاقتصادية العمومية، إضافة إلى ضبط علاقة المؤسسة بمحيطها. كما أكد القانون 88 - 01، على الطبيعة التجارية للمؤسسات الاقتصادية العمومية، إذ ميزها عن بقية الهيآت العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية، كما منحها القدرة على الالتزام و التعاقد بكل استقلالية طبقا لأحكام التجارة والأحكام التشريعية.
وبالنسبة للمنظومة المصرفية، فقد شكل القانون 88 - 01، مرحلة أساسية باعتبار المنظومة المصرفية تابعة في معظمها للقطاع العمومي. فقد منحها القدرة والالتزام بالتدخل في السوق، وفق قواعد المتاجرة.
وفي 12 جانفي 1988، صدر القانون 88 - 06، المتمم و المعدل للقانون 86 - 12، و قد اعتبرت بموجبه مؤسسات القرض، مؤسسات اقتصادية عمومية، وهو ما يعني أن البنوك أصبحت في دائرة المتاجرة، كما سمح القانون 88 - 06 لمؤسسات القرض والهيآت المالية، باللجوء إلى القروض المتوسطة الأجل المحلية والخارجية.
رغم التعديلات التي مست القانون رقم 86 - 12 المتعلق بنظام البنوك و القرض، إلا أنه أصبح بعيدا عن مسايرة نهج اقتصاد السوق، لهذا جاء قانون 90 - 10 المؤرخ في ... 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض والذي يعتبر أول قانون يهتم بالأمور النقدية ويعتبر النقد متغيرا خارجيا وأداة للتنظيم.
و من الهياكل التي انبثقت عن القانون الجديد، مجلس النقد والقرض، حيث خُولت له صلاحيات هامة بصفته مجلس إدارة البنك المركزي، و سلطة نقدية تصدر الأنظمة وتراعي تنفيذها.
1 -2 - 1 - مجلس النقد و القرض
بصفته مجلس إدارة، فقد اضطلع بما يلي: (1)
? الصلاحيات الواسعة لإدارة شؤون البنك المركزي.
ـــــــــــــــ
(1) المادتان 42 و 43 من القانون 90 - 10.