القروض، الأراضي، المنافسة غير المشروعة ... . إلخ. وغياب الثقة في مناخ الاستثمار (الظروف الأمنية العامة، عدم استقرار التنظيم، الامتيازات الممنوحة لجذب الاستثمارات) ، كما أنه لم تنجز تقريبا أي عملية هامة في مجال الشراكة.

? عجز السوق على تحفيز وبعث الاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة.

? درجة التفكك التي بلغها القطاع جراء عمليات إعادة الهيكلة الصناعية التي تبقى ناقصة.

? الارتكاز على عمليات الاستيراد كبديل، وضعف الترابط بين باقي القطاعات، فقطاع المحروقات لم يؤد إلى إنعاش القطاعات الأخرى.

? الإصلاحات التي تزامنت مع عمليات إعادة الهيكلة أستندت إلى الموارد المالية، مما شكل ضغوطا أعاقت هذه الإصلاحات.

? ضعف العلاقة القائمة بين البنك والمؤسسة، أدى إلى هدر التدفقات المالية المتوفرة دون أن يترتب عنها تراكم للثروة.

? تمويل القطاع ارتبط بشكل كبير بسياسة القرض والميزانية.

والمؤشرات الاقتصادية التي تكشف حالة القطاع الاقتصادي الجزائري خلال فترة التسعينات. تبين مدى التراجع الكبير والمستمر.

2 -2 - 2 - القطاع الفلاحي

تشكل الفلاحة قطاعا حيويا في الاقتصاد الوطني، فمساهمته في الناتج الداخلي الخام الوطني تمثل نسبة 10,52% (1) كمتوسط للفترة (1990 - 1999) . كما قد حقق ما يقارب 15% من القيمة المضافة الإجمالية كمعدل متوسط خلال العشريتين الأخيرتين، (2) زيادة على هذا فهو يشغل حوالي 25% من إجمالي عدد العمال.

مثله مثل القطاعات الأخرى، يعاني القطاع الفلاحي من عدة مشاكل حالت دون أخذ مكانته كنواة هامة ومحركا لتطوير الاقتصاد الوطني. وكمثال لعدم مسايرته للمتطلبات الوطنية، فإن الوضعية الغذائية للبلاد قد تدهورت بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إذ تضاعفت الواردات من الحبوب عشر (10) مرات، مما جعل التبعية بالنسبة للواردات تنتقل من أقل من 20% إلى حوالي 70% نهاية التسعينيات.

ـــــــــــــــ

(1) المديرية العامة للدراسات والتنبؤات، وزارة المالية.

(2) تقرير CNES حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للسداسي الثاني، سنة 98، ص: 32.

الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 162