الفصل الثالث: أثر الدولار على الاقتصاد الجزائري ... 130

المبحث الأول: تطور أنظمة وأسواق الصرف الجزائري

في هذا المبحث سيتم دراسة تطور أنظمة وأسواق الصرف في الجزائر، مع التركيز على فترة التسعينيات التي شهدت زخما من الإصلاحات الاقتصادية.

المطلب الأول: تطور أنظمة الصرف بالجزائري

سيتناول هذا المطلب الإصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائري التي جرت قبل وبعد سنة 1990، ثم تطور نظام الصرف منذ سنة 1986 وإلى نهاية التسعينيات.

1 -الإصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائري

تميزت الإصلاحات المالية التي تمت في السبعينيات بالضعف و محدودية نجاعتها، رغم التعديلات التي كانت تجرى من حين لآخر، و أصبح الإصلاح الجذري للمنظومة المالية أمرا لا مفر منه. وكان إصلاح سنة 1986 البداية الأولى، حيث صودق على القانون المتعلق بالبنوك والقرض (1) زيادة على قانون توجيه المؤسسات العمومية (2) الذي صودق عليه في جانفي 1988.

وفيما يلي الإصلاحات التي جرت منذ سنة 86 إلى ما بعد سنة 1990.

1 -1 - الإصلاحات التي جرت قبل سنة 1990

بتاريخ 19 أوت 1986، صدر القانون رقم 86 - 12 والمتضمن نظام البنوك والقرض حيث تضمن متابعة استخدام القروض الممنوحة ومتابعة الوضعية المالية للمؤسسات. كما استعاد بموجبه البنك المركزي صلاحياته في تطبيق السياسة النقدية، إذ أُسندت له مهمة إعداد وتسيير أدوات السياسة النقدية، إلى جانب تحديد مجال إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض.

زيادة على هذا، أعيد النظر في علاقة البنك المركزي بالخزينة، حيث أصبحت القروض الممنوحة للخزينة تخضع لما يقره المخطط الوطني للقرض.

في سنة 1988، شهدت الجزائر إصلاحات واسعة، مست مختلف القطاعات الاقتصادية، وبموجب القانون 88 - 01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتضمن توجيه ـــــــــــــــ

(1) القانون رقم 86 - 12 مؤرخ في 19 أوت 1986 المتعلق بالبنوك والقرض.

(2) القانون رقم 88 - 01 مؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية.