-عدم تدخل السلطات النقدية للتأثير على سعر صرف الدولار ودعمه.
زيادة على هذا، نتج عن تدني قيمة الدولار الأمريكي نتائج بالغة الأهمية، تمثلت فيما يلي: (1)
-تعرض دول أوروبا الغربية للضعف في قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.
-كما عانت من الآثار التضخمية بسبب تدخلها المستمر في أسواق العملات لدعم قيمة الدولار.
-تحمل الدول النامية لجزء كبير من أضرار إنخفاض سعر صرف الدولار نتيجة تدهور معدلات التبادل لديها.
-زيادة خدمات الديون الخارجية جراء إرتفاع أسعار الفائدة الناجمة عن عدم إستقرار أسعار صرف العملات الرئيسية والإرتفاع المطرد للتضخم.
-إشتداد عمليات المضاربة بالعملات والأوراق المالية والذهب.
-إضطراب العلاقات النقدية الدولية.
وخلال سنة 1978، حصلت تطورات هامة في مجال الإستقرار النقدي، حيث عملت كل من فرنسا وألمانيا على تحقيق درجة كبيرة من الإستقرار في أسعار صرف العملات للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية من خلال تطوير آلية العمل بالنظام النقدي الأوروبي. كما إتخذت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من التدابير تهدف إلى مكافحة التضخم والحد من تدني قيمة الدولار بدعمه في أسواق صرف العملات.
وفي هذا الإطار، وضعت تحت تصرف سلطاتها النقدية مبالغ كبيرة متأتية من تسهيلات إئتمانية خارجية بالعملات الأجنبية، وكانت نتيجة هذه التدابير أن إرتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى وتراجع عجز ميزان المدفوعات.
في سنة 1979، أخذت الأزمة النقدية والمالية الدولية صورة أكثر حدة، وقد تميزت هذه الصورة بالآثار الموالية: (2)
-إرتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جدا لم تعرف من قبل.
-إرتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
-إنهيار أسعار الأوراق المالية في الأسواق الدولية.
ــــــــــــــ
(1) نفس المرجع، ص: 128.
(2) نفس المرجع، ص: 130.