الثاني: السهم العيني، وهو السهم الذي يمثل حصة عينية في رأس مال الشركة كقطعة أرض، أو سيارة ونحو ذلك.

الثالث: سهم العمل، وهو السهم الممنوح لمن يعمل في الشركة ويكون أجره أو جزء منه سهما له.

الرابع: حصص التأسيس، هي صكوك تخول صاحبها الحق في الحصول على جزء من أرباح الشركة دون أن تمثل حصة في رأس المال، والأصل أنها تمنح لمن قدم للشركة عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اخترع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام، ويجوز أن تكون اسمية أو لحاملها وهي قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة لكنها لا تتداول قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، وقد تمنح لأصحاب النفوذ لأسباب غير خافية ... ولكل نوع من هذه الأنواع ضوابطه الشرعية والنظامية.

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع، الأول: السهم الاسمي، وهو السهم الذي يحمل اسم صاحبه، وتثبت ملكيته له بقيد اسمه في سجل يتعين على الشركة إمساكه، تخصص فيه صفحة لكل سهم تحمل رقمه المسلسل، ويتم التنازل عن ملكيته بطريق القيد في سجل الشركة.

الثاني: السهم لحامله، وهو السهم الذي لا يذكر في اسم المساهم ويتم تداوله بالتسليم المادي من المتنازل إلى المتنازل إليه، ويعتبر حامله هو مالكه في نظر الشركة.

الثالث: السهم الإذني، أو للأمر، وهو السهم الذي يكون لأمر أو إذن صاحبه، وترد عبارة"الأمر أو الإذن مقرونة باسم صاحب السهم، ويتم تداوله بالتظهير أي بكتابة على ظهره تفيد التنازل عنه."

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى نوعين:

الأول: أسهم رأس المال، وهي الأسهم التي لا يسترد صاحبها قيمتها الاسمية أثناء حياة الشركة بل تبقى إلى حين التصفية النهائية، وهذا هو الغالب في معظم الشركات.

الثاني: أسهم التمتع، وهي الأسهم التي يحصل صاحبها على قيمتها أثناء حياة الشركة، ويحدث هذا في شركات تسيير المرافق العامة أو الامتياز. وللتخلص من هذه الأسهم طرق نظامية يجب الالتزام بها.

تقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى نوعين:

الأول: أسهم عادية، وهي التي تمنح لأصحابها حقوا وتحملهم التزامات متساوية دون تفرقة بينهم.