المبحث الثاني

واجبات مالكي الأسهم والوحدات المحرمة

إن الواجب الشرعي لكل من يقترف حراما أيا كان نوعه ومجاله أن يبادر بالتوبة منه والتخلص من آثاره، وللتوبة شروط وأركان كالندم، والعزم على عدم العود في الذنب، والإقلاع عنه، ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب من الذنوب المخلة بحقوق العباد، ثم الإصلاح.

وحيث إن بعض هذه الشروط كالندم والعزم على عدم العود في ارتكاب الذنب قد تكفلت به كتب الأخلاق والرقاق فسوف نفصل الحديث في الواجبات ذات العلاقة بالجانب العملي وهي الإقلاع عن الذنب وإصلاح ما أفسده الشخص بجريمته.

والترجمة العملية لهذين الواجبين تقتضي من مكتسبي المال الحرام جملة من الأمور نفصلها في المباحث التالية:

المطلب الأول: اجتناب طرق الكسب الحرام.