ما تقدمه الصناديق من أدوات استثمارية تناسب ظروف المستثمرين، وانخفاض المخاطر من شأنه أن يشجع المستثمرين قليلي الخبرة والمعرفة، وكذا محدودي الموارد باستثمار مدخراتهم في هذه الصناديق مما ينشط حركة الأسواق المالية بنوعيها الأولية والثانوية. [1]

يمكن تصنيف صناديق الاستثمار بحسب الأوراق المالية المكونة للصندوق، كما يمكن تصنيفها أيضا بحسب الهدف من الصندوق.

وبحسب الاعتبار الأول فإن صناديق الاستثمار تصنف إلى أربع مجموعات:

أ ـ صناديق الأسهم، وهي تلك الصناديق التي تشتمل على أسهم فقط، وقد تختلف فيما بينها باختلاف سمات تلك الأسهم، فهناك الصناديق التي تركز على الأسهم العادية التي تصدرها شركات تتسم بدرجة عالية من النمو، وأخرى تركز على الأسهم التي تصدرها المنشآت العاملة في مجال صناعة معينة، وقد تكون بعض هذه الأسهم عادية وأخرى ممتازة.

ويقصد بها الصناديق التي تتكون من سندات فقط، وتتنوع أيضا هذه السندات باختلاف الشركات المصدرة لها وحجم المخاطر الناجمة عنها.

ويقصد بها تلك التي تشتمل على مزيج من أسهم عادية وأوراق مالية أخرى قد تكون سندات أو صكوك تمويل ذات عائد متغير أو غير ذلك.

وهي تلك الفئة من الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل التي عادة ما تتداول في سوق النقد من خلال مؤسسات مالية كالبنوك التجارية إضافة إلى بيوت السمسرة المتخصصة في التعامل في تلك الأوراق وذك مثل أذونات الخزانة.

وفيها يهدف القائمون على إدارة الصندوق إلى تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق، ولذا فهي تتكون عادة من أسهم عادية للمنشآت التابعة لصناعات تتسم بدرجة عالية من النمو ن وربما لمنشآت معينة تظهر سجلاتها نموا مطردا في المبيعات وفي الأرباح المحتجزة التي تنعكس آثارها على القيمة السوقية للسهم.

(1) - د. منير هندي، مرجع سابق. د. عطية فياض، مرجع سابق.