ج ـ التعامل في الأسهم الممتازة ذات الامتياز المالي التي تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح.
د ـ التعامل في أسهم التمتع لما فيها من إجحاف بالشركاء فضلا عن الغرر والجهالة في طبيعة الحقوق الممنوحة لأصحابها.
هـ - منح حصص التأسيس لأصحاب النفوذ والجاه.
و - الوقوع في المحظورات النظامية في تداول الأسهم التي تهدف إلى منع الخداع والتضليل والإضرار بالشركاء، ومنها: تداول شهادات الاكتتاب، وشهادات الأسهم الصادرة قبل قيد الشركة في السجل التجاري، تداول الأسهم النقدية للمؤسسين، والأسهم العينية، وحصص التأسيس بالمخالفة للقيد الزمني، تداول أسهم أعضاء مجلس الإدارة (أسهم الضمان) في فترة الضمان النظامية.
ز- التعامل بالهامش عن طريق قرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن الأسهم؛ لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه""
ح - العمليات الآجلة التي يؤجل فيها تسليم البدلين والمعروف بعمليات البيع على المكشوف.
ط - العمليات الصورية التي تهدف إلى اََلإضرار بالسوق وخلق أسعار غير واقعية.
ي - تسريب معلومات خاطئة وشائعات مغرضة.
ك - التلاعب في عرض الأسعار أو تقديم. بيانات غير صحيحة عن ميزانية الشركات، أو سياسة الشركة، وتعاملاتها.
ل - التعامل في المشتقات المالية كعقود الاختيارات والمستقبليات بالصورة المطبقة في الأسواق المالية.
أ - اجتنباب طرق الكسب الحرام، ولا يرفع الحرج عن الاستمرار في الكسب الحرام إلا إذا توافرت شروط الضرورة الشرعية.
ب- التخلص من حيازة الكسب الحرام من مكتسبه ومن ورثته من بعده إذا آل الأمر إليهم وكانوا على علم بذلك.
ج ـ عدم الانتفاع الاختياري بالكسب الحرام.
د ـ الامتناع عن إجراء أي تصرف في الكسب الحرام.
هـ - تمييز مقدار الحرام من الكسب المختلط وفق الضوابط التالية:
1 -الوقوف على موارد الكسب الحرام والتعرف عليه.
2 -الوقوف على حجم ومقدار الكسب الحرام وما إذا كان في حدود ما قدره العلماء المعاصرون، فإن كان أكثر من المقدر فلا حاجة للحديث عن التمييز والفصل بل يجب اجتناب المعاملة وآثارها.