وحيث إن المقام ليس مقام تفصيل لقاعدة ما يقتضيه النهي من الفساد أو الصحة إنما إذا قلنا بقول الجمهور هنا وفي مثلها فإن الواجب على من ابتلي بشيء من هذه المكاسب ألا يركن لهذا الحكم إنما ينظر في أي زيادة في الثمن تحققت لديه من هذه الممارسات فيخرجها بردها إلى أصحابها؛ حيث ينظر إلى السعر المعقول والسعر الذي باع به أو اشترى به فيرد الزيادة لأصحابها أو يكمل النقص لصاحبه؛ تطبيقا لحديث أبي الدرداء عن البخاري"اعط كل ذي حق حقه"

المبحث الثالث

مصارف الكسب الحرام

(مصرف أموال التطهير)

إن مجرد تمييز المال الحرام من غيره لا يكفي إنما يلزم إخراج هذا القدر وصرفه في مصارفه، وقد عد ذلك أهل العلم واجبا ومقتضيا من مقتضيات التوبة من المال الحرام.

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده (عن مالك بن دينار قال: قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالا من حرام , قال: ليرده على أهله , فإن لم يعرف أهله فليتصدق به , ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه.) وعنده (زعم مالك بن دينار أن رجلا سأل عطاء فقال: إني كنت غلاما فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أريد التوبة , قال: ردها إلى أهلها , قال: لا أعرفهم , قال: تصدق بها , فما لك من ذلك من أجر , وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا؟ قال: وسألت مجاهدا فقال مثل ذلك.) [1]

وفي الفتاوى الهندية"وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به .." [2]

قال النووي ملخصا كلام الغزالي في الإحياء"إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء , وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه , فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا , بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن التحكيم أولى من الانفراد , فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه , فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة , وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على"

(1) - ابن أبي شيبة، المصنف (5/ 380)

(2) - الفتاوى الهندية (5/ 349)