أ ـ ما يرجع إلى طبيعة نشاط الشركات مصدرة الأسهم التي يمتلكها المتعامل بصورة مباشرة أو تكون مكونا من مكونات صناديق الاستثمار.

ب- ما يرجع إلى نوع الورقة المالية وما إذا كانت سهما أم سندا.

ج - ما يرجع إلى نوع السهم بحسب الاعتبارات السابق ذكرها.

د - ما يرجع إلى طريقة التداول.

هـ ـ ما يرجع إلى الممارسات المصاحبة لطرق التداول في سوق الأسهم"البورصة"

وهناك موارد أخرى للكسب الحرام قد تقع في هذه الأنشطة لا تختلف عما يحدث في قطاعات أخرى كالسرقة، والغصب، وتخلف شروط وأركان المعاملة ونحو ذلك تركناه منعا من الإطالة ولوضوحه للمتعاملين.

ونتناول ما تقدم في المطالب الآتية:

المطلب الأول

ما يرجع إلى طبيعة نشاط الشركات

تصنف الشركات المصدرة للأسهم باعتبار نشاطها - كما سبق - إلى ثلاثة أقسام: الأول: شركات تتعامل في المباحات الشرعية من نشاط زراعي وتجاري وصناعي، وتسمى بالشركات النقية ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال، والرشا، والمقامرة , ونحو ذلك، وهذه الشركات بهذا الاعتبار لا غبار في التعامل في أسهمها بشرط استكمال باقي الضوابط الشرعية حسب الاعتبارات الأخرى، وأيضا: التحقق من ممارسة الشركة لهذا النشاط المباح، ولا يكفي أن تعلن الشركة عن نفسها أنها تتعامل في نشاط مباح، بل ينبغي التأكد من ذلك بمراجعة قوائمها وميزانيتها المالية وحساب الأرباح والخسائر ونحوه.

ولا نقف بالحكم الشرعي في هذه الشركات عند حدود عدم البأس في المشاركة فيها إنما ندعو إلى مؤازرتها وتشجيعها لما تحققه من مصالح للمسلمين.

الثاني: الشركات الخبيثة كشركات الخمور إنتاجا أو توزيعا أو استيرادا، وشركات إنتاج لحوم الخنزير، والشركات الربوية كالبنوك ومؤسسات التمويل الربوي الأخرى، وشركات الفنون المحرمة، ونوادي القمار والزنا.

ومثل ما تقدم: إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من الأموال القذرة والكسب الخبيث من الذين كونوا شركاتهم ومؤسساتهم من نهب المال العام، والتربح على حساب صحة المواطنين وسلامتهم ..

وهذا النوع من الشركات لا يجوز التعامل في أسهمها ولا العمل فيها ولا مناصرتها ومؤازرتها إنما يجب مقاطعتها والدعوة إلى تصفيتها وحلها فهي حرب على الله ورسوله، وجهر بالمنكرات، وجرأة على حدود الله ومحارمه، وهي أس البلاء والفساد في المجتمعات، وقد صحت نصوص شرعية كثيرة تنهى عن هذه المعاملات وتجرمها إذا مورست بطريقة فردية، وهي في صورتها الحالية أكثر جرما لعظم ضررها وآثارها.