3 ـ الممارسات غير الأخلاقية التي تصاحب هذه العمليات كالنجش، وصورية التعامل، والأوامر الوهمية، والإشاعات ,غير ذلك.
4 ـ لا تصلح هذه الطريقة للتعامل بها في العملات مطلقا إذ يلزم التقابض التام في المجلس.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الدولي رقم (7/ 1/65) بشأن الأسواق المالية"7 - التعامل في الأسهم بطريقة ربوية. أ - لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن الأسهم؛ لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه"
العمليات الآجلة: اتفاق بين شخصين لتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلًا وبسعر محدد يسمى سعر التنفيذ.
وهذه العمليات لا علاقة لها بالبيع الآجل أو السلم المعروفين شرعا؛ إذ البيع الآجل تدفع فيه السلعة ويؤجل الثمن، والسلم على العكس.
ويلجأ كل طرف إلى هذه الطريقة لمراهنته على صدق توقعاته فالبائع يتوقع هبوط الأسهم التي باعها حيث يبيعها يوم العقد مثلا ب 50 $ للسهم ويتوقع أن تكون يوم التنفيذ بأربعين فيشتريها من السوق يوم التنفيذ بأربعين وهو قد باع بخمسين فيكسب الفرق، أما المشتري فهو يراهن على الصعود فيشتري يوم العقد ب 50 $ وهو يتوقع أن يكون في يوم التنفيذ ب 60 % فيسلم المشتري الثمن حسب يوم العقد ويبيع بسعر يوم التنفيذ ويكسب الفرق، وكل من الطرفين يحاول بشتى الطرق أن تصدق تنبؤاته حتى يكسب. [1]
وقد تستخدم العقود الآجلة للوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أو لأذونات الخزانة أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة, وعندها تسمى العقود الآجلة لأسعار الفائدة فبإمكان المستثمر الذي يريد الحصول على قرض معين مثلًا أن يقوم بشراء عقد آجل لأسعار فائدة بمعدل فائدة ثابت محدد مسبقًا, وأن يلزم الطرف الآخر بالتنفيذ خلال فترة محددة في العقد, وبذلك يضمن حماية نفسه من مخاطر ارتفاع سعر الفائدة، كما تستخدم العقود الآجلة لتقليل خطر تذبذب أسعار صرف العملات, وذلك بإبرام العقود الآجلة لأسعار الصرف في الأسواق العالمية. فإذا قام (أ) ببيع بضاعة على الحساب إلى (ب) في دولة أخرى على أن يقبض ثمنها بعد ستة شهور مثلا بالعملة الأجنبية, وتوقع (أ) أن تنخفض قيمة العملة الأجنبية مستقبلًا فإن بإمكانه أن يبيع العملات الأجنبية هذه من خلال السوق بسعر صرف يتم الاتفاق عليه آنيا على أن يتم التسليم بعد ستة شهور, وبذلك فإن أي انخفاض بالعملة
(1) - عطية فياض، مرجع سابق (310)