وإذا كان الحرام وصفا يلحق قول المكلف كالكذب، والنميمة، والقذف، وشهادة الزور، كما يلحق فعله سواء أكان فعل جارحة كالسرقة، وضرب الغير بغير حق، أم فعل قلب كالكبر والرياء ونحوه، فهل يلحق الأعيان، فنقول طعام حرام، ومال حرام ... ؟

الأصل أن الأعيان لا توصف بحل أو حرمة لذاتها، وإنما يوصف الفعل المتعلق بها من الكسب، أو الأكل، أو الشرب، أو اللبس ونحو ذلك، فيقال مثلا ثوب الحرير على الرجل حرام أي حرام على الرجل أن يلبسه، فالثوب في حد ذاته لا يوصف بحرمة بدليل أن المرأة تلبسه، ويقال: الخمر حرام والمقصود حرمة عدم اجتنابها لغير غرض مشروع.

وفي الحديث .."ومطعمه حرام، وملبسه حرام .."والمقصود أنه تناول طعاما محرما عليه كالخمر أو الخنزير أو اكتسبه من طريق محرم كالرشوة والغش والسرقة والغصب.

فقولنا"المال الحرام"أي المال المكتسب من طريق محرم وهو ما يطلق عليه المحرم لغيره، أو يحرم حيازته وكسبه وتناوله كالخمر والخنزير وهو ما يطلق عليه المحرم لعينه.

ثالثا: تعريف الكسب الحرام:

يراد بالكسب الحرام معنيان:

الأول: الطرق غير المشروعة للحصول على المال، كالسرقة، والرشوة، والربا ونحو ذلك، فسلوك هذه الطرق غير مشروع، حتى وإن لم يصب منها مالا.

الثاني: المال المتخذ من طريق محرمة، كمال السرقة، وكسب البغي، ومال الربا ونحوه، وبذلك يكون مصطلح"الكسب الحرام"مرادفا لمصطلح"المال الحرام"أو أحد أنواعه كما سيرد.

والثاني هو المقصود بالعنوان، فقولنا"تطهير الكسب الحرام"أي: تطهير المال المكتسب بطرق غير مشروعة.

الفرع الثاني: تعريف"المال الحرام"

لم يرد تعريف لمصطلح"المال الحرام"في المؤلفات الفقهية للسلف، ربما لظهور معنى المصطلح ووضوحه في أذهانهم، وربما لعدم وجود فارق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحرام؛ إذ يدل كل منهما على ما منع الشرع منه.

وقد بذلت محاولات لتعريفه من العلماء المعاصرين، ومن ذلك:

-"المال الحرام: كل مال حرم الشرع على حائزه الانتفاع به بأي وجه من الوجوه" [1]

-وقيل:"المال الحرام: ما لا يحل لمن هو بيده الانتفاع به" [2]

(1) ـ د. محمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، زكاة المال الحرام (1/ 175) دار النفائس ـ الأردن ـ الطبعة الأولى ـ 1418 ـ 1998 م

(2) ـ د. محمد سليمان الأشقر، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، أحكام المال الحرام وحكم إخراج زكاته، دار النفائس (1/ 79)