الثاني: أسهم ممتازة، وهي التي تقرر لحملتها حقوقا لا تمنح لأصحاب الأسهم العادية ن مثل ما نصت عليه المادة (103) من نظام الشركات السعودي (ترتب الأسهم حقوقًا والتزامات متساوية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة، اذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة، أن تقرر إصدار أسهم ممتازة أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة. ويجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في قبض ربح معين أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية أو أولوية في الأمرين معًا أو أية مزية أخرى ولكن لا يجوز إصدار أسهم تعطي أصواتا متعددة وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة(86) من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم أيضا عند تعديل أو إلغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.""

وأضافت المادة 108 ضوابط أخرى لأسهم الامتياز، فنصت على:"للشركة بناء على نص في نظامها وبعد موافقة وزير التجارة وطبقا للأسس التي يحددها أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطى الحق في التصويت وذلك بما لا يجاوز"5%"من رأس مالها وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي:-أ- الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن"50%"من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.- أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية. ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقا للأسس وبالطريقة التي ينص عليها نظامها على ألا يتضمن هذا النظام أي نص يقضي بإجبار المساهم على بيع أسهمه، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين"91،92"."

هناك أربع قيم للأسهم تصدر بها:

الأولى: القيمة الاسمية، وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء وتأسيس الشركة، وهي حصة الشريك المساهم، ويجب أن تتطابق القيمة الاسمية للسهم مع ما قدمه الشريك.

الثانية: القيمة الحقيقية، وهي نصيب المساهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية، وبعد إعادة تقدير الخصوم لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة، وهذه القيمة بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة وخسارتها.

الثالثة: القيمة السوقية، وهي القيمة التي يباع بها السهم، وهي ترتبط بمدى نجاح الشركة أو فشلها وبحسب رأس مالها الاحتياطي والظروف والأزمات المالية والسياسية وغير ذلك.

الرابعة: قيمة الإصدار، وهي القيمة الاسمية للسهم مضافا إليها مصاريف أو علاوة إصداره، وهي ما تضيفه الشركة في مقابل مواجهة النفقات الإدارية والدعائية لإصدار الأسهم حتى يصفو لها القيمة الحقيقية للسهم.