قوله: ولا يشترط 000 إلى ولا في حكمه [1] :

بهذا يفارق النعت على قول من يشترط الاشتقاق في النعت، وهو الأكثر 0

قوله: إلاّ بألفاظ مختصة:

هذا هو التوكيد المعنوي 0

قوله: كما تفعل بالبدل:

هذا فرق بين البدل وعطف البيان من جهة المعنى، والفرق بينهما من جهة اللفظ يظهر في موضعين: [113 أ] اسم الفاعل بالشروط التي ذكر، والنداء كما ذكرهما رحمه الله، وكذلك إذا نصبت زيدا الثاني لا يجوز فيه البدلية أصلا، وتعيّن لعطف البيان، لا يقال: يظهر الفرق بينهما أيضا من جهة اللفظ في موضع آخر، وهو أن باب البدل يجوز فيه اختلافهما تعريفا وتنكيرا، ولا كذلك عطف البيان، ولأنا نقول: إنما نذكر الفرق حيث يتوهم اللبس، ولا يتوهم اللبس عند اختلافهما تعريفا وتنكيرا، فلا يحتاج إلى ذكر ذلك، وكذلك أيضا لم نقل: إن البدل يتبع المضمر، ولا كذلك عطف البيان 0

قوله: وأكثر استعماله 000 إلى قوله: قفّة [2] :

علم أن ضابط وجوب جريان أحدهما على الآخر أن يكون أحدهما مضافا، فينبغي جري الآخر عليه، مفردا كان أو مضافا، فإن كانا مفردين، فهو الذي نذكره الآن، إن شاء الله تعالى 0

قوله: فإن اجتمع اللقب إلى آخره [3] :

ينبغي أن يقول: اللقب غير المضاف، فإن ما ذكره من الحكم لا يجوز إلاّ إذا كانا مفردين، أمّا إذا كان أحدهما مضافا فلا يجوز فيه إلاّ ما ذكره متقدما من جري أحدهما على الآخر عطف بيان 0

قوله: ولم يجز غير ذلك:

هذا الذي ذكره مذهب البصريين رحمهم الله، وأجاز الكوفيون رحمهم الله الإضافة كالبصريين، وأن يجري الثاني على الأول عطف بيان، حكى الفراء رحمه الله عن العرب:

ـ 279 ـ

خيركم يحيى عينان، لرجل كان ضخم العينين، وقد حكى بعضهم الوجهين عند البصريين أيضا، وعلة الإضافة أن منهاج أعلامهم إمّا مفرد كزيد وعمرو، وإمّا مضاف كالكنى، فلما

(1) 1 تمام العبارة: فيه أن يكون مشتقا ولا في حكمه 0 المقرب 1/ 248

(2) 2 تمام العبارة: في الأسماء الأعلام إذا جرت على الكنى، وفي الألقاب إذا جرت على الكنى، أو على الأسماء الأعلام المضافة، نحو قولك: قام أبو عبد الله قفّة 0 المقرب 1/ 248 ـ 249

(3) 3 تمام الفقرة: مع اسم مفرد أضفت الاسم إلى اللقب 0 المقرب 1/ 249