كان اللقب والاسم هنا مخالفين لما عهد في أسمائهم، أضافوا أحدهما إلى الآخر ليجريا على نهج أسمائهم، فإن قيل: يلزم مما ذكرت من الإضافة إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك غير جائز على ما تقدم في باب الإضافة، فالجواب أنا نجعل أحدهما بمنزلة الاسم، والآخر بمنزلة المسمى، وقد تقدم في باب الإضافة الكلام على جواز إضافة المسمى إلى الاسم بما أغنى عن إعادته هنا 0

ـ 280 ـ

باب الإعمال[1]

(1) لم يفرد ابن النحاس للإعمال بابا، بل أدمجه مع الباب الذي قبله، وهو عطف البيان 0 وهذا الباب بتمامه موجود في تذكرة النحاة، ص 336 فما بعدها