لمّا فرغ من إعراب الاسم بجميع أنواعه وتوابعه، شرع في إعراب الفعل، وقدّم فيه الكلام في الرفع على النصب والجزم، كما قدم المرفوعات في الأسماء على المنصوبات والمجرورات 0

قوله: اعلم أن الرفع للفعل المضارع إلى آخره [1] :

إنما وحّد عامل الرفع لأنه عامل معنوي على الصحيح، وهو شيء واحد، واختلف في عامل الرفع في الفعل المضارع، قال البصريون رحمهم الله: هو عامل معنوي، وهو وقوعه موقع الاسم، وهذه العبارة وإن كانت عبارة أبي علي رحمه الله [2] فليست مستحسنة؛ لأنها تعطي أن الموضع كان فيه الاسم، وأزلناه ووضعنا الفعل موضعه، وليس المراد ذلك، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله إلى تفسيره بقوله: وأعني بذلك، وأحسن من هذه العبارة قول الزمخشري رحمه الله [3] : وذلك المعنى وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم، وإنما كان هذا عامل رفع لأنه معنوي، فأشبه الابتداء في كونه معنويا، والابتداء يعمل الرفع، فجعلنا هذا رافعا، وقال الكسائي ومن معه من الكوفيين رحمهم الله العامل حرف المضارعة، وأورد عليهم أن حروف المضارعة توجد مع الناصب والجازم، ولا عمل لها، ولو كانت هي العاملة للرفع لما أبطل عملها الناصب والجازم، وأجيب عن ذلك بأن عامل الرفع هنا ضعيف، فلما دخل الناصب والجازم، وكل منهما قوي، بطل الرافع مع الداخل منهما لضعفه، وهذا الجواب ليس بشيء؛ لأن العامل القوي لا يبطل عمل الضعيف، بل يكون الضعيف عاملا في اللفظ، وهو ومعموله معمولان للعامل القوي كما تقدم، ودخول إنْ الشرطية على لم في باب تنازع العاملين، وقال رحمه الله [90 أ] الرافع للفعل المضارع تعرِّيه عن ناصب وجازم، ويمكن أن يقال على هذا: إن هذا الكلام يوهم أن الناصب والجازم قبل الرفع، وليس الأمر كذلك، بل الرفع قبل غيره من وجوه الإعراب، على ما بُيِّن في إعراب الاسم، لا يقال ما ذكرتموه على الفراء بعينه يرد عليكم في باب الابتداء، حيث قلتم بأن العامل في المبتدأ تعرِّيه من العوامل اللفظية، ومن جملته

ـ 311 ـ

الناصب للاسم والجار، لأنا نقول لم يخصص لفظ الناصب والجار هنا كما خصص الفراء رحمه الله لفظ الناصب والجازم هنا، بل قلنا هنا كثر تعرِّيه من العوامل، ومن جملة العوامل

(1) 1 تمام العبارة: وقوعه موقع الاسم 0 المقرب 1/ 260

(2) قال أبو علي: الأفعال المضارعة ترتفع لوقوعها موقع الأسماء 0 الإيضاح العضدي، ص 308

(3) المفصل، ص 245