أخرى بانسياب وراحة وبدون أي تحفظ أو ضغط حتى لو لزم الأمر إلى بقائه داخل دولة بعينها بحيث يمكن أن تأتي الدساتير المنظمة لإقامته وحركة الإسلام وبالترتيب المطلوب وهو ما يقع على عاتق رئيس الدولة وحكومته من رعاية لهذا الشأن، والذي سيكون مضمنًا داخل الدستور الإسلامي الموحد عبر الخارجية التي تنظم الدستور الخاص لكل دولة من حيث العلاقات الخارجية بمعنى أنه رغم خصوصية الدستور الخاص بالدولة إلا أنه يرتبط بالدستور العام عبر العلاقات الخارجية لخارجية الدستور العام الموحد وهناك علاقات أخرى بين الدستور الخاص والعام سترد في حينها على أن لا يمس درجة إيمان الدولة بسؤ مثل التصريحات الاستفزازية أو الاستهتارية أو التقليل من شأن الدول وانتهاك سيادتها فالأمور منظمة بحيث لا تخرج فردًا ولا دين إلا برضا واختيار
ب- يستطيع الدعاة التحرك على كل المستويات الإسلامية بحيث تتم الدعوة تصاعديًا من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان عبر كل الدول وتوضيح قوانين ودساتير كل مرحلة
ج- يستطيع رئيس الدولة وحكومته تكوين هياكلهم الوزارية وإدارة دولتهم براحة تامة حسب مستوى الدولة الإيماني وانسياب القوانين عبر المؤسسات الحكومية دون ضغط عليها أو على أفرادها وبكل نظام وترتيب وتجانس بين القانون والدين والدولة
د- يستطيع الفرد المسلم داخل دول العالم الإسلامي من تطبيق القانون السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي إلخ دون تصادم نتيجة هذا التقسيم المنظم والشامل لكل مراحل الحياة والدين وعبر كل العالم وكل المسلمين.