كما يجب عدم بث أي مسلسل أو مسرحية تتناقض مع الدين وخاصة فنون التراث الشعبي القديم مثل الرقصات الشعبية التي تظهر فيها المرأة المسلمة غير المحجبة فهذا يكون في درجة الغرض فيه هو إبعاده عن الإعلام المشترك بين كل الدول أما وجوده داخل الأحياء وفي الشوارع حسب عادات وتقاليد كل بلد أو إقليم فهذا يخضع للتدرج الإيماني للدول ولابد أن تكون أعلي الدول أو قمتها إيمانًا هي من لا يوجد في إعلامها ولا في شوارعها ولا في مسارحها ولا في أي مكان فيها مثل هذا النوع المخل من الرقصات الشعبية والأمر متروك للدولة ودينها في النهاية وفي ذلك فلينافس المتنافسون فكل دولة اجتهدت في أن تكون المثالية يكون لها ثواب الآخرة وحسن ثواب الدنيا من جوائز وحوافز وينشط الإعلام لإبراز هذا كله لتحفيز الناس علي الدين القيم.

فصل

1/ وزارة الشئون الاجتماعية:

وتجمع كل القوانين الخاصة بالعلاقة بين الفرد والفرد في شكل نسيج ترابطي يضم قوانين الأسرة وتنظيم حياة الفرد مع نفسه ومع الآخرين ومعروف هنا أن الإنسان يقضي معظم الوقت بين الآخرين أكثر من تواجده مع نفسه سواء كان في عبادة ربه كالصلاة أو مع نفسه وحاجتها الدينية المهم ما دام معظم الوقت مع الآخرين فهذا يعني أن العلاقة بين الفرد هى التي تسيطر علي الحياة وتدير دفتها وبما أن القائد الأعلى لهذه المسيرة عبر هذه العلاقة هو اللسان فهذا يعني أن القوانين هنا لا بد أن نعتبر عما يجب علي هذا القائد عمله منذ الصباح وحتى المساء ثم تأتي أهمية بقة الأعضاء لهذا اللسان من الأعمال الصالحة سواء كان في منزله أو في الشارع أو في العمل، أي أن القوانين الخاصة بهذه الوزارة تنظم وعلي أرض الواقع العملي العبد المسلم ماذا يقول وماذا يفعل ومنذ الصباح وحتى يخلو للنوم وهذا يتطلب إخراج جميع ما في الشرع هنا من القرآن والسنة والسيرة خاصة تجارب الصالح مع المقارنة مع هذا العصر والتغيرات التي فيه وكيفية وزنها علي القياس.

ويكون لها أمن يسمي بالأمن الاجتماعي ومجموعة تشكيلية لزيادة التأمين وأيضًا يوجد تدرج حسب الدول ومن الضرورة بمكان أن تصل الوزارة الي قوانين تمحو بها ولو بالتدريج القبلية والعصبية الموجودة عبر الدول الإسلامية في شتئ الأجناس فلا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض علي أسود إلا بالتقوى ووضع اللجان الخاصة بحل المشاكل الاجتماعية بشتي أشكالها حتى لو كانت مشتركة مع بقية الهياكل الوزارية مثل الصحة الاجتماعية أو صحة المجتمع والتي تجمع بين الصحة داخل وزارتها والجانب الاجتماعي داخل وزارته أو مشاكل العدالة الاجتماعية من وسائل القضاء الأسري أو أي نوع من أنواع مشاكل القضاء داخل العلاقة بين الفرد والفرد وهذه أيضًا تجمع بين وزارتي العدل والشئون الاجتماعية وغيرها كغير من المشاكل الاجتماعية الأخرى التي تكون مشتركة مع الهياكل الوزارية الأخرى وبالتالي تعمل اللجان المختلفة والمتخصصة كل علي حسب