للإِنكار مثل قوله: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [1] {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} [2] وأما الفعل الواقع في حيز النفي أو الشرط فإِن كان قاصرًا فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيًا لمصدره ويعم؟. . حكى القرافي [3] عن المالكية والشافعية أنه يعم، ومقتضى كلام الغزالي [4] أنه لا يعم، وإن كان متعديا مثل لا آكل ولا أضرب فمذهب الشافعي [5] والأصحاب [6] أنه يعم جميع مفعولاته حتى لو نوى مأكولًا معينًا تخصص بنيته كما في غيره من العمومات.

وكذا في (سياق) [7] الشرط واستفهام الإِنكار كما مر في النكرة [8] فهذه ألفاظ العموم الذي يظهر شمولها للأفراد الداخلة عليها وثَم ألفاظ يقوى كونها للعموم في بعض المواضع مثل أبدًا ودائمًا ومستمرًا وسرمدًا ودهر الداهرين وعوض [9] وقط [10] في النفي وأسماء القبائل كربيعة ومضر فإِن هذه وأشباهها تشمل من كان (من) [11]

(1) جزء من الآية 65 من سورة مريم.

(2) جزء من الآية 98 من سورة مريم.

(3) انظر شرح التنقيح ص 184.

(4) انظر المستصفى حـ 2 ص 62 وهو عنده شبيه بالعموم جار مجراه.

(5) انظر الأم حـ 7 حـ 72 ومختصر المزني ص 294 فقد نص الشافعي رحمه الله: أن من حلف. لا يسكن بيتًا فإِنه يتخصص بالنية.

(6) انظر المحصول ج 1 ق 2 ص 626 والمستصفى حـ 2 ص 62

(7) في الأصل والثانية سائر والتصويب من قواعد العلائي لوحة 14.

(8) انظر ص 72.

(9) وتكون ظرفًا لاستغراق المستقبل مثل"أبدا"وتختص بالنفي راجع مغني اللبيب ص 200.

(10) وتكون للعموم إذا كانت ظرف زمان مستغرق لما مضى راجع مغني اللبيب ص 233.

(11) أثبتها من قواعد العلائي مخطوطة لوحة 14.