فلا تحمل على المجاز [1] إلا بدليل [2] . وكذلك أيضًا [تَوَحُّد] [3] المعنى الحقيقي هو الأصل، فلا يصار إلى الاشتراك [4] إلا بدليل [5] .

ثم الحقائق ثلاثة [6] ؛ لغوية، وعرفية، وشرعية وهي: التي نقلت في عرف الشرع عن موضوعها اللغوى إلى معنى خاص؛ لا تستعمل عند الإطلاق إِلا فيه.

ثم أنواع الكلام ثلاثة:

(1) ذكر الآمدى أن المجاز قد يعرض لكل حقيقة من الحقائق المتقدمة، وقال في تعريفه الذي يعم الجميع: -"هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولًا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق"الإحكام (1/ 39) ، وإنما قال: المتواضع على استعماله أو المستعمل مراعاة لمن اعتقد كون المجاز وضعيًا، ومن لم يعتقد ذلك.

(2) ذكر ذلك الرازى في المحصول (جـ 1/ ق 1/ 471) ، والعلائي في المجموع المذهب ورقة (61/ ب) ، وتاج الدين السبكي في الإبهاج (1/ 314) ، والإسنوى في شرحه لمنهاج البيضاوى (1/ 278) ، والسيوطي في الأشباه والنظائر (63) .

هذا: والمراد بالدليل هنا مطلق ما يستدل به.

(3) الكلمة الموضوعة بين معقوفتين لا توجد في المخطوطة، ولكن يوجد في مكانها بياض، وقد أخذتها من المجموع المذهب: ورقة (61/ ب) .

(4) عرف الرازى اللفظ المشترك بقوله: -"وهو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولًا من حيث هما كذلك"المحصول (جـ 1/ ق 1/ 359) .

(5) ذكر ذلك الرازي في المحصول (جـ 1/ ق 1/ 381) ، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (61/ ب) ، والتاج السبكي في الإبهاج (1/ 253) ، والأسنوى في شرحه لمنهاج البيضاوي (1/ 228) .

(6) في المجموع المذهب:"ثلاثة أنواع".