ما [1] نفاه [2] . وهذا إذا كان الحدث الذى نوى رفعه عليه.

فإِن لم يكن، وتعمد نيته، بطل وضوؤه على الأصح لتلاعبه، بخلاف ما إذا كان غالطا [3] .

ومنها: لو أتى في صلاته بما ينافي الفرضية، ولا ينافي أصل الصلاة [4] ، فهل تبطل الصلاة من أصلها، أم يبطل الفرض وتصير نفلًا؟

قولان مخرجان [5] من نصوص:

أحدها: لو نوى الظهر قبل الزوال غالطًا نص على أنه يصح نفلا.

وثانيها: لو تحرم بصلاة، ثم حضر جماعة يصلون، قال الشافعي [6] :"أحببت أن يسلم من ركعتين تكونان له نافلة". فصحح النفل مع بطلان الفرض كالتي قبلها.

وثالثها: لو وجد القاعد [7] خفة [8] فَلمْ يقم بطلت صلاته [9] .

(1) ما: هنا مصدرية، ولا تصلح موصولة، وبالتأمل يظهر ذلك.

(2) ذكر تلك المسألة الشيرازى والنووى، انظر: المهذب (15/ 1) . والمجموع (1/ 345، 346) ، والروضة (48/ 1) .

(3) ذكر ذلك النووى في: المجموع (1/ 353) .

(4) كما لو دخل في فريضة قبل وقتها، أو أحرم بفريضة قاعدًا مع قدرته على القيام.

(5) يظهر لي أن الصواب: أن أحد القولين مخرج والآخر منصوص أي منقول، كما قال المؤلف بعد ذلك بقليل:"قال الأصحاب: في الكل قولان بالنقل والتخريج".

(6) في: مختصر المرني (23) .

(7) أى المصلي قاعدًا لعجزه عن القيام.

(8) أى قدرة على القيام.

(9) ذكر القاضي حسين: أن الشافعي نص علي البطلان في هذه الصورة، انظر: حلية العلماء (2/ 73) .