[إلى] [1] الجوف لا بالقصد.

ومنها: القتل يوجب القصاص على أحد القولين؛ لأن الإكراه لم يدفع الاثم.

ومنها: الإكراه على الزنى في أحد القولين [2] ؛ لأن حصول الانتشار دليل الاختيار.

ومنها: إذا علّق الطلاق على الدخول، فأُكْرِه عليه، ففيه قولان، مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها قَصْدٌ [3] بل يكفي الاسم"."

وبقيت مسائل [4] :

منها: لو أُكْرِه المصلي حتى فعل أفعالًا كثيرة، فإِنَّ صلاته تبطل قطعًا.

ومنها: إِذا أُكْرِه على التَّحَوُّل [5] إلى غير القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع المقدرة، فإِنه يلزمه الإعادة فيهما؛ لأنه نادر.

ومنها: إذا أكره على الكلام فيها، فقولان. أصحها: تبطل.

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.

وهو موجود في الوسيط. والمجموع المذهب.

(2) هو سبب للحد.

(3) في الوسيط بالتعريف هكذا (القصد) .

(4) المسائل التالية لا أثر للإكراه فيها.

هذا: وقد ذكر الزركشي والسيوطي عددًا كبيرًا من المسائل ليس لإكراه فيها أثر، ومنها المسائل التالية. انظر: المنثور (1/ 189) فما بعدها، والأشباه والنظائر (203) فما بعدها. كما ذكر النووي بعض المسائل التالية، وذلك في المجموع (9/ 147) .

(5) وردت في المخطوطة هكذا (التحويل) . وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (145/ أ) .