وشَرَطَ الهرويُ في غصب المال أن يبلغ ربع دينار [1] .

[2] وزاد صاحبُ العده [3] الإفطارَ في رمضان بغير عذر، وقطعَ الرحم، والخيانةَ في الكيل أو الوزن، وتقديم الصلاة على وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بغير حق، والكذب على سيد الأولين والآخرين رسول الله [صلى الله] [4] عليه وسلم، وسب الصحابة رضي الله عنهم، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة [5] بين

(1) شَرَطَ الهرويُّ ذلك في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (125/ ب) .

وأشار النووي إلى اشتراط الهروي. وذلك في: الروضة (11/ 222) . وهنا نهاية الورقة رقم (78) .

(2) معظم الكلام التالي موجود في: الروضة (11/ 223) .

(3) صاحب العدة المقصود هنا هو أبو المكارم الروياني. فإن هذا النص منقول من فتح العزيز، ص 9: ورقة (68 / ب) . ولم ينقله صاحب فتح العزيز عن (صاحب البيان) .

وقد ذكر الإسنوى أن الرافعي - صاحب فتح العزيز - قد اطلع على عدة أبي المكارم لا عدة أبي عبد الله الطبرى، فإذا نقل عن صاحب العدة ولم يكن في أثناء كلام منقول عن صاحب البيان: فمراده عدة أبي المكارم.

والسر في نفي النقل عن صاحب البيان هو أن صاحب البيان قد اطلع على عدة أبي عبد الله الطبرى وأكثر من النقل عنها. انظر: طبقات الشافعية (1/ 568، 569) .

وقد ذكر لأبي المكارم ترجمة موجزة جدًّا حاصلها:

أنه: إِبراهيم بن على الطبرى وهو ابن اخت صاحب البحر - أى: أبو المحاسن الروياني - نقل عنه الرافعي في النفاس والشركة والفسخ بالإعسار بالنفقة والتحكيم وغيرها.

قال الأسنوى:"لم أقف له على تاريخ وفاة"وذكر حاجي خليفة: أنه توفي سنة 523 هـ.

انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 567) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (209) ، وكشف الظنون (2/ 1129) .

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (85 / أ) .

(5) الظاهر أن معناها: دلالة من يريد الزنى من الرجال على النساء البغايا. انظر: المصباح المنير (2/ 519، 518) .