الصلاة؛ فسدت صلاته» -التي اغتر أمير كاتب الإتقاني بها-؛ فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف وعصام». ثم قال:
«ويعلم أيضًا أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه، لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ... » إلخ كلامه. وقد ذكرناه بتمامه في «المقدمة» فراجعه.
وأما المتأخرون، فهم كثيرون والحمد لله، لا سيما حنفية الهند؛ فإنهم-بارك الله فيهم- أكثر المسلمين اليوم علمًا وعملًا بالسنة، وأقلهم تعصبًا للمذهب، إلا ما وافق الحق منه، فمنهم: أبو الحسن السندي-وقد مضى كلامه في ذلك قريبًا-. ومنهم: ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (2 - 10) ، وأبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد» (89 - 91) ، والشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري» (2/ 257) ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت كلماتهم في ذلك، فاكتفينا بالإشارة إليها، وإلى مواضعها من كتبهم، فليراجعها من شاء.
وأقول أيضًا: إنه لم يخل قرن فيما مضى إلا ووجد فيه كثير من الحنفية يعملون بالسنة وإن خالفت المذهب، ولكن موانع-يعلمها أهل العلم- منعت من وصول أخبارهم إلينا، أو تظاهرهم بها أمام أتباعهم المتعصبين، وقد كان الشيخ صالح الحمصي رحمه الله-وهو من علماء الحنفية- يرى سنية الرفع هذا، ولكنه كان لا يفعل ذلك خوفًا من قيام المتعصبين عليه، كما صارحني بذلك رحمه الله.