ما حكم القيام بأعمال في نفسها
مباحة والدولة لا تسمح بها
مداخلة: هناك مسألة تساءل بها كثيرين ممن يفدون إلى المملكة للعمل، هم يأتون على عقود معينة وأعمال محددة، ثم فيما بعد يتصرفون بعض التصرفات الأخرى كأن يجد له عمل آخر في وقته الخاص خارج الدوام الرسمي أو المتفق عليه في العقد، فيعمل في هذا العمل، بعضهم يتحرج منه، أو البعض الآخر يشتري له سيارة خاصة به ثم يحمل الناس بالأجرة، بينما مثلًا الدولة والنظام لا يسمح إلا بالسيارات التاكسي المخصوصة لهذا الأمر، فما هو الحكم في مثل هذه الأمور؟
الشيخ: أولًا: التعاقد بين من ومن؟
مداخلة: يكون بين شخص أو مؤسسة أو جهة حكومية.
الشيخ: أنا أُفَرِّق أخي بين من يتعامل مع شخص، أو مع شركة لها مدير مسؤول، على شروط، حينئذٍ نقول كما قال الرسول عليه السلام مما هو معلوم: «المؤمنون عند شروطهم» وبين أن يخالف المسلم النظام الحاكم، من الأمثلة مثلًا المعروفة والتي كثيرًا ما أسأل عنها: الغرباء لا يسمح لهم بالحج إلا كل خمس سنوات مثلًا فكثيرًا ما سئلت: هل يجوز لي أن أجاوز الميقات