مداخلة: شيخنا! كأن رسالة خبر الآحاد وحجيته هذه الآن ليست موجودة عندي.
الشيخ: ليست موجودة.
مداخلة: حتى ما أظن عندكم، أما الحديث حجة بنفسه موجود.
الشيخ: موجود عندنا أي نعم، وموجود عند أبي الحسن.
مداخلة: طبعًا.
الشيخ: المقصود: فوصل به الأمر إلى رد مئات الأحاديث الصحيحة بهذه القسمة التي لم يرعوا فيها الشرط المذكور آنفا، وقد علمتم ولا حاجة إلى تكرار بأن هذا يحملهم إلى رد دلالات القرآن الكريم أيضًا؛ لأنهم حينما يشترطون التواتر في الحديث الذي يتضمن عقيدة .. يشترطون الدلالة القطعية في الآية التي تتضمن عقيدةً، فإذا كانت الدلالة ليست قطعيًا يعاملونها كحديث الآحاد من حيث أنهم لا يعملون بها ويخرجون عن دلالتها بطريق التأويل، فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة والكثيرة جدًا، هذا خلاصة أن التقسيم يصح باعتبار الشرط ولا يصح بإلغائه.
مداخلة: نحن يعني في كلامكم حول الآحاد وأنه يفيد غلبة الظن، هذا كما قررتم من قبل هو القول الراجح حتى أنكم قلتم وهذا بلا شك، لكن أسأل: بعض الإيرادات التي يوردها المخالفون في هذا الباب، يقولون: فكيف العمل بأحاديث الآحاد في باب الصفات وهي لا تفيد اليقين أو لا تفيد العلم، كيف نثبت صفة بغلبة الظن؟ فإما أن لا تعملوا بها، وإما أنه يلزمكم أن تقولوا: بأن