يحاضرون في المجتمعات العامة والخاصة الذين جمعوا بين دراسة الفقه المقارن أو المقارن، وبين دراسة الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها حتى لا يقعوا في مثل هذا المنكر أن ينسبوا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما لم يقل.
الحديث السابق وجدوه في كتاب من كتب الفقه الحنفي معروف باسم الهداية، الذي عليه شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي المصري الإسكندراني، قال مخرج هذا الكتاب الهداية وهو الحافظ الزيلعي في كتابه المسمى بنصب الراية لأحاديث الهداية قال: هذا حديث غريب.
وهذا اصطلاح للزيلعي رحمه الله تفرد به عن الاصطلاح المعروف قديمًا، إذا قال علماء الحديث في حديث ما حديث غريب، يعنون إسناده غريب، فخذ حذرك منه، ولا يقولون في حديث لا إسناد له حديث غريب، وإنما يقولون: لا أصل له.
جاء الزيلعي رحمه الله فبسبب اشتراكه في التنوع بمذهب هذا الكتاب الهداية تلفظ مع المؤلف.
فكل ما مر به حديث لا أصل له قال: حديث غريب.
حديث أهل الذمة وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال فيهم: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ذكره صاحب الهداية وقال الزيلعي: حديث غريب.
ليت هؤلاء المحاضرين الذين ينقلون هذا الحديث من الهداية قرؤوا كلام الزيلعي، إذًا لعرفوا على كل حال أن هذا الحديث، إذ ما عرفوا أنه لا أصل له؛ لأنهم لا يعرفون اصطلاح الزيلعي، لكن عرفوا أنه حديث مستغرب يعني: غير صحيح، لكن هم في واد وكتب الحديث في واد، زد على ما ذكرت من أن هذا الحديث لا أصل له هكذا، أنه تحريف لحديث صحيح، الحديث الصحيح يقول