ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبيعة الحال ثقة فهو روايته مقبولة، أما إذا كانت روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئذٍ لا تقبل إذا فيها تأييد لمذهبه، هذا القول الثاني وهو الأشهر عند المصطلح، لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي ثبتت عدالته وبطبيعة الحال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا إسلامه، وأنه مسلم، ثم أثبتنا صبطه وثقته في الرواية وأنه لا يكذب على رسول الله، حينذاك القول الثالث يأتي فيقول: روايته تكون صحيحة لأنه دينه وعدالته تمنعانه من أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شيئًا لم يسمعه، وإنما تقوله تقولًا، وهذا الذي أنا أدين الله به، ولذلك فرض فرضيات ما يفيدنا شيء، أعطونا رواية رواها عمران بن حطان هذا بالسند الصحيح إليه، ثم بالسند الصحيح منه إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقولوا لنا أن هذه الرواية تهدم الإسلام وتؤيد الخوارج، هذا لا وجود له.
(الهدى والنور / 56/ 42: 21: .. ) .