أراده الله، لكنه أخطأه فربنا كتب له أجرًا واحدًا على خلاف الذي أصاب الحق فكتب له أجران اثنان.
إذًا: هذا الخطأ بدهي جدًا: أنه لا يجوز العمل به، ولا يجوز تقليد الإمام الذي ذهب إليه.
الآن: نقترب قليلًا من الدخول إلى صميم البحر، هذا الخطأ أليس يمكن أن يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام إلى إباحته، أو العكس تمامًا حلال أحله الله فذهب الإمام إلى تحريمه، هذا وذاك باجتهاد فلا يذهبن بال أحد الحاضرين أو غيرهم من القول كيف الإمام يحرم ما أباح الله؟ وكيف يبيح ما حرم الله؟ الجواب: بالاجتهاد. وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم، وما قبل اليوم حتى في عهد الصحابة ما سببه؟ هو الاجتهاد، أما أسباب الخلاف وأسباب الوقوع في الخطأ، فهي كثيرة وكثيرة جدًا، وقد استوعب الكثير الطيب منها: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
أنا الآن أضرب مثلًا مما كان معروفًا قديمًا في العهد الأنور الأطهر وهو: عهد الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نحن الآن نعتقد جازمين بأنه يحرم على الزوج إذا جامع زوجته فلم ينزل أن يقوم إلى الوضوء دون الغسل ويصلي، بل عليه الغسل، لكن ماذا نقول عن أولئك الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون: إن من جامع زوجته ولم ينزل فحسبه الوضوء، يتوضأ ويقوم يصلي، هذا الآن إذا أردنا أن نبسط هذا الأمر ما هو أليس لا يجوز للمسلم إذا كان جِمَاعُهُ على هذه الصورة إلا أن يغتسل، فإذا لم يغتسل هل له صلاة؟ لاشك لا صلاة له، ووضوؤه الذي قدمه بين يدي الصلاة